كيف تشتري عقاراً في لندن؟

من خلال العمل في مجال الاستثمارات العقارية في بريطانيا، أحرر هنا الدورة المستندية للشراء العقاري في المملكة المتحدةـ وطرق الشراء الشائعة في تطبيقات سوق لندن. المعرفة باجراءات الشراء العقاري في المملكة المتحدة يزيد من التعرف على ثقافة السوق العقاري، والتحرز من الوقوع في الاخطاء التي يعود أثرها بتكلفة مالية تضاف على تكلفة الشراء للأصول العقارية.

الأصول العقارية في المملكة المتحدة تنقسم إلى مجموعة أقسام، أشهرها ما يلي:
العقار السكني، وهو المعد لأغراض السكن، ويسمح قانونا السكن فيه لجميع شرائح المجتمع. 
العقار السكني الخاص، وهو المعد لأغراض السكن، ولا يسمح قانونا السكن فيه الإ لفئة المحددة من أجلها تم البناء، مثل المباني السكنية الطلابية، والمباني المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة
العقار التجاري، وهو المعد لأغراض التجارة مثل المحلات التجارية، والمكاتب التجارية، والمستودعات ونحوه.

في السوق البريطاني العقاري، تختلف اجراءات الشراء عن أي سوق آخر، مما تحتاج لاتمام الشراء أن يكون لك محامي قانوني solicottor بالاضافة إلى المسوق العقاري الذي تم التعرف على العقار بواسطته – ان وجد-، والبائع مالك العقار. قوانين السوق العقاري في بريطانيا لا تنظم لقاء بين البائع والمشتري أبدا، وإنما يتولى التواصل بين الطرفين هم المحامون، محامي المشتري ومحامي البائع. وبهذا يلعب المحامي دور رئيسي جدا في اجراءات الشراء العقاري. وكلما كان المحامي محايداً،  متمكناً،  وذو خبرة كلما أسهم في حماية المشتري أو البائع من أي تبعات قانونية قد تنشأ لاحقا بشكل عكسي. 

الدورة المستندية في التداول العقاري في السوق البريطاني تتم بوقت أطول من الأسواق الأخرى، حيث تتم أولا بأن يدفع المشتري للبائع مباشرة رسوم لحجز العقار المطلوب، والمقصود من هذا الحجز هو أن يتم بموجبه حجز العقار لصالح المشتري لفترة زمنية محددة، في الغالب ٢٨ يوماً، ويعد لاحقاً جزءا من الثمن على سبيل العربون. يلي ذلك مرحلة توقيع عقد الشراء، وهو على أنواع، وفقا لحالة العقار المطلوب، فإذا كان العقار تحت الانشاء، فيعد هذا العقد، هو عقد ملكية مشروط باكمال الالتزامات من الطرفين، من البائع بالتزامه باكمال البناء، والتزامه بأن لا يبيع العقار المعين لأي مشتري آخر، ومن المشتري باكمال دفعات الشراء في مواعيدها المتفق عليها. عند اكتمال الالتزامات، يتم بموجبه توقيع عقد الملكية الكاملة للعقار، ويحق للمشتري التصرف فيه بالبيع والايجار. أحياناً، يتيح البائع للمشتري التصرف بالعقار بالبيع عند توقيع عقد الشراء المشروط ولو لم تكتمل الالتزامات من المشتري. لذلك، من وجهة نظري، من المهم للمشتري أن يضع هذا الامتياز في عقد الشراء المشروط لإتاحة التخارج من العقار في أي وقت دون الانتظار إلى انتهاء فترة البناء مثلاً. 
بعد الحصول على عقد الشراء واتاحة التصرف بالعقار، وهي من الأعمال التي يقوم بها محامي المشتري بالتواصل مع محامي البائع، يتم بموجب هذا العقد، تسجيل العقار في دائرة السجلات العقارية الحكومية، وتسليم استمارة حساب ضريبة الشراء لدائرة الضرائب، ثم بعدها يتم التقديم للحصول على وثيقة اثبات الملكية (الصك العقاري)، وهو يأتي هنا لاحقاً بعد عقد الشراء. في الغالب يأخذ فترة زمنية بعد اكمال عقد الشراء لمدة ٦ أشهر، وأحيانا في حدود شهرين أو ثلاثة أشهر من واقع التجربة.

من أبرز ما يحقق للمشتري درجة الأمان في الشراء هو اختياره للمحامي القانوني ذو الخبرة، مما يسهم في حماية المشتري من أي اخطار مرتبطة بالعقار، سواء مثلاً عدم ملكية البائع للعقار الملكية الكاملة، أو وجود قضية قانونية على الأصل العقاري,