استقالات جماعية في هيئة المهندسين بسبب عقد رعاية

احتج عدد من أعضاء الهيئة السعودية للمهندسين على توقيع الهيئة عقود رعاية مع شركة “دار الهندسة” للاستشارات، الحاصلة على ترخيص مؤقت منذ 37 عاما، معتبرين ذلك مخالفا للنظام، وقدم العضو المهندس خالد العثمان استقالته، معتبرا توقيعها عقود رعاية من قبل إحدى الشركات الحاصلة على ترخيص مؤقت مخالفة، باعتبار أنه لا يمكن للشركة أن تقوم برعاية أعمال جهة تقوم بالترخيص لها، وانسحب مهندسون آخرون من الهيئة، لعدم استشارتهم وأخذ رأي الأعضاء.

ووفقا لـ”الوطن” قال المهندس العثمان عقب استقالته من الهيئة، إن هيئة المهندسين أعلنت عن توقيع عقد مع شركة “دار الهندسة” للاستشارات الهندسية كراع رسمي استراتيجي لفعالياتها ويعد لها إنجازا، ويجلب لها موارد، ولكن هناك إجراءات وأسباب وتحفظ تتلخص في نقاط عدة تؤكد عدم صحة الإجراء المتبع من الهيئة في توقيعها للعقد، منها: لا يجوز أن تقوم شركة ربحية برعاية أنشطة جهة ترخصها، لتعارض المصالح، وفي هذه الطريقة يفتح باب لتفسير مواضيع كثيرة، وذلك في مقابل الثمن البخس الذي يمثل قيمة الرعاية مقارنة بمقدرات الهيئة العالية. وأضاف العثمان: “ببساطة القضية تعارض مصالح بحيث قامت الشركة برعاية أنشطة الجهة المسؤولة عن القطاع التي تنتمي إليه وفي المثل لا يمكن أن تقوم شركة ما برعاية أنشطة الجهة التي تأخذ عقودا منها وتشرف عليها أو تحصل على ترخيص منها” .
وأشار العثمان إلى أنه من المهم أن تعي الهيئة خطر وحساب الموقف، لأن الصيغة الجدلية القائمة حول شرعية ونظامية عمل شركة “دار الهندسة”، ويدور كثير من الجدل حول وضعها وإدارتها، كونها تعمل بترخيص مؤقت له أكثر من 37 عاما، والنظام المؤقت موجود في نظام وزارة التجارة سابقا، ولكن نظام الشركات المؤقت يسمح للدولة بالتعاقد مع شركات تخصصية للقيام بأعمال محدودة، ولكن لا يسمح بتصريح على أعمال جديدة والمنافسة. وأن الترخيص ينتهي بإنهاء المشروع وأن الحاصل أن الشركة بترخيص مؤقت تحصل على مشاريع متتابعة وتمارس عملها بشكل تقليدي ونظامية، كما لو أنها شركة نظامية أخرى بالمملكة بالرغم أنها لا تحقق معايير ومتطلبات التسجيل كشركة مهنية مختلفة بوجود مهندس سعودي مرخص.

أكد العثمان أن المعتاد في رعاية والشركات الاجتماعية يقع في إطار نوع من المنافسة، وما حدث أن الإعلان صار بشكل مفاجئ وكان بدون شيء من الطرح اللغوي، والهيئة مصرح لها أن تصدر برامج اجتماعية وتحصل على عقود رعاية أفضل.