“وول ستريت جورنال”: فائض ميزانيات الخليج بات شيئاً من الماضي

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الاميركية ان مواسم الصيف التي تستغرق جانبا كبيرا من السنة في دول مجلس التعاون الخليجي والضرائب التي لا تكاد تذكر مكنت هذه الدول من تسويق نفسها أمام المستثمرين الاجانب والعمالة الوافدة.

أما وقد تدهورت أسعار النفط الى ما دون 30 دولارا للبرميل، فربما أدت هذه المستجدات الى تغيير الوضع بالنسبة لهذه الدول التي كانت محط انظار الاجانب.

وأضافت الصحيفة ان دول الخليج استخدمت مليارات البترودولارات التي حصلت عليها طيلة العقود الماضية في بناء اقتصاداتها من نقطة الصفر في بعض الأحيان.

ونظرا لافتقارها للايدي العاملة الكافية لسد احتياجاتها، وللمعرفة اللازمة لتحقيق طموحاتها، فقد اعتمدت على ملايين العاملين الوافدين الذين اجتذبتهم ضمن امور اخرى.

إعادة تقييم

ولكن بعد ان وجدت نفسها في مواجهة تردي اسعار النفط، فان الحكومات الخليجية من الرياض الى مسقط آخذة في اعادة تقييم أنظمتها الضريبية المرنة في غمرة مساعيها بحثا عن مصادر موارد مالية جديدة لتمويل سلسلة من المشروعات الكبرى اللازمة للوفاء بمطالب مواطنيها المتزايدة وتقديم خدمات افضل سواء في قطاع الاسكان أو التعليم أو الرعاية الصحية وغيرها.

وقالت وول ستريت جورنال انه بعد وضع الفكرة على الرف نحو عقد من الزمن، الا ان دول مجلس التعاون الست أجمعت أخيرا على طرح ضريبة القيمة المضافة ووضعها موضع التنفيذ في 2018.

ضريبة القيمة المضافة

وفي هذا السياق، نسبت الصحيفة الى وكيل وزارة المالية الاماراتي يونس الخوري قوله في تصريح لها «ان ضريبة قيمة مضافة تتراوح بين 3% و5% لن تكون ملحوظة من قبل المستهلكين، لاسيما أن المواد الغذائية ستكون معفاة من هذه الضريبة ».

ويلاحظ ان الوعي يتزايد في المنطقة بان اتساع عجوزات الميزانية قد وضع حدا لعصر الفوائض النفطية الضخمة، ونتيجة لذلك تعكف الكويت – على سبيل المثال – على وضع مقترحات لمسودة قانون ضريبي جديد، فيما تعد عمان نفسها لرفع ضريبة الدخل على الشركات.

تحذير الصندوق

وأعادت وول ستريت جورنال الى الاذهان تحذيرات صندوق النقد الدولي بان دول الشرق الاوسط المصدرة للنفط ستواجه عجزا إجماليا يبلغ تريليون دولار اذا استمرت أسعار النفط على حالها مع عدم التنفيذ السريع للاصلاحات الاقتصادية.

وقد حث الصندوق الحكومات الخليجية على اعادة النظر في انظمتها الضريبية معلنا استعداده لتقديم المساعدة لها في وضع قوانين ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والتعرفات الاخرى.

تغير السياسات

من جانبه، قال مسؤول قسم الضرائب في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بشركة ايرنست اند يونغ، شريف الكيلاني «انه بسبب الفجوات في الميزانيات الخليجية، فليس ثمة شك في ان السياسات الضريبية في كافة دول المنطقة ستتغير».

وقالت الصحيفة ان كيفية الابحار في هذه المياه المضطربة يعتبر من التحديات السياسية الهائلة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تبقى متوجسة من تبني أنظمة ضريبية قاسية، فضلا عن إحجامها عن المخاطرة بالمساس بالوضع الذي تتمتع به المنطقة وسمعتها كملاذ ضريبي من جهة، واستفزاز السكان الأصليين الذين اعتادوا أنظمة الرفاه الريعي وكفالة الحكومة لهم من المهد الى اللحد من جهة اخرى.