المراجعة الداخلية ودعمها لرؤية المملكة 2030

تحظى المراجعة الداخلية في المملكة العربية السعودية باهتمام كبير من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وبتوجيهات من ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله على تعزيز دور المراجعة الداخلية كجزء أساسي من استراتيجيتها لتحقيق رؤية المملكة 2030،

 وقد كانت بداية الاهتمام من الدولة حفظها الله بصدور قرارًا مهمًا من قبل مجلس الوزراء رقم (129) بتاريخ 6/4/1428هــ المتضمن الموافقة على اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة مما أرسى أساساً قوياً لتعزيز ممارسات المراجعة الداخلية في المملكة،

 وازدادت الأهمية بعد قرار مجلس الوزراء رقم (84) بتاريخ 25/3/1432هــ بإنشاء الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين وهي جمعية اعتبارية مستقلة تعمل تحت إشراف الديوان العام للمحاسبة وترتبط بالمعهد الدولي للمراجعين الداخليين، وتهدف الجمعية لتحقيق نسبة الوعي المهني وتعزيز الأخلاقيات المهنية التي يجب أن يتقيد بها الأفراد والمؤسسات، 

وشهدت المراجعة الداخلية حديثاً خطوة هامة أخرى بموافقة مجلس الوزراء على الإطار المحدث لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية بتاريخ 17/8/1445هـ ، مما يعكس الالتزام بالتحسين المستمر والتكيف مع التطورات العالمية في مجال المراجعة الداخلية،

وتُظهر هذه القرارات والإجراءات التاريخية الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتعزيز دور المراجعة الداخلية كأداة أساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتحقيق التنمية المستدامة،

وتعتبر المراجعة الداخلية نشاط استشاري تأكيدي موضوعي ومستقل مصمم لإضافة قيمة وتحسين عمليات المؤسسة ويساعد المؤسسة على تحقيق أهدافها من خلال تقديم نهج منظم ومنضبط لتقييم وتحسين فعالية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة، 

وإذ تشهد المملكة العربية السعودية حراكًا وتحولاً في جميع المجالات لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، عبر سياسات اقتصادية وتنموية شاملة، تقوم على زيادة الاستثمارات وتطوير التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وزيادة الإنتاجية، لتسريع التحول الاقتصادي لنصبح من أكبر اقتصادات العالم، تواكب المراجعة الداخلية هذا التحول السريع بهدف استثمار الطاقات والكفاءات المتاحة بدورها الاستشاري والتأكيدي على الالتزام بالمعايير واللوائح والأنظمة والتعليمات والوصول بها إلى أساليب تقويم أداء ونتائج أعمال تحقق الأهداف المرجوة.

ومما لا شك فيه أن للمراجعة الداخلية إسهامًا كبيراً ومؤثراً في عمليات الرقابة، فمن الواجب إيلاؤها المكانة المستحقة لتبقى الجهات المؤسسات الحكومية ناجحة وقادرة على التطور والنماء، 

وتبرز أهمية التزام الجهات أو المؤسسة بمحددات المراجعة الداخلية وبالأخص القوانين واللوائح والتعليمات والإجراءات المعمول بها والتأكد من كفايتها وملاءمتها بإجراء تقويم أنظمة الرقابة الداخلية وبيان قدرتها على ضبط إيقاع العمل وتطويره، ولا سيما في أنظمة الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر للتحقق من سلامتها وملاءمتها لتحقيق أهداف الرؤية 2030.

وباعتبارنا نحن الآن في شهر مايو الذي يخصصه المعهد الدولي للمراجعين الداخليين للتوعية بأهمية المراجعة الداخلية نسلط الضوء على الدور الكبير الذي تقوم به وحدات المراجعة الداخلية في القطاع العام من خلال ممارسة مهامها بما يحقق جودة الأعمال والخدمات المقدمة من خلال الإجراءات المستمرة وتقييم الأداء، ونسعى إلى زيادة التوعية بالمراجعة الداخلية ودورها ومهامها بماهية الأهداف والمعايير والارشادات التنفيذية الصادرة من معهد المراجعين الداخليين (IIA)، وتوعية الجهات والإدارات بأهمية عمل المراجعين الداخليين لضمان تحقيق الأهداف للقطاعات والمؤسسات الحكومية.

باختصار فإن المراجعة الداخلية ليست مجرد جهة رقابية بل هي عامل استشاري تأكيدي يساهم في تحقيق الأهداف للقطاعات والمؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية.