قراءة نقدية (3) حوكمة حقوق الإنسان في الشركات (OECD)

هذا المقال يحاول قراءة الفصل الرابع المخصص لحقوق الإنسان في مبادئ OECD  لحوكمة الشركات. ولم يكن هذا الفصل موجوداً في الإصدارت السابقة؛ إذ كان أول إيراد له في الإصدار الخامس 2011. والمقارنة بين هذا الإصدار وإلإصدار الحالي 2023 لا يكشف عن كثير فرق.  على أن الإصدار الأخير استغرق أكثر من ثلاث صفحات للحديث عن حقوق الإنسان بغير فائدة تُذكر على غرار ما يفعله الإنسان الغربي في التعبير عن الشيء بعبارات مختلفة والمعنى واحد، مبتعدين عن نهج البلاغة في إيصال المعنى بأوجز عبارة. خاصة وأن هذه المبادئ تُشكل وثيقة قانونية التي من طابعها الاختصار والتركيز. لذا فإني أستطيع تلخيص هذه الصفحات في العبارة الآتية: 

“تحمي الشركات حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، بما لا يتعارض مع قوانين الدولة المضيفة، ويكون التزامها ذلك مكتوباً يُمكن لأي أحد الاطلاع عليه”. 

وقد أسهبت المنظمة في الحديث عن هذا الفصل، ولم أجد أمثلة للحقوق التي تتغيا حمايتها، سوى عبارات عامة، مثل: أهمية المحافظة على حقوق الإنسان المنصوص عليها في الوثائق الدولية، مثل: العهدين الدوليين في الحقوق المدنية والسياسية والااقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى المبادئ المذكورة في إعلان منظمة العمل الدولية. وليس ثمة تفصيلاً في الحقوق، أهي حقوقهم المالية، أم الأسرية، أم تأمين تقاعدهم، أم علاجهم وإسكانهم.. وهلم جرًّا. هذه الصياغة العامة التي اتسم بها الفصل، هي مما تصم الصياغة. 

على أن العبارة – آنفة الذكر – التي اقترحتها تلخيصاً لفصل حقوق الإنسان يمكن تضمينها في الفصل الذي يليه عن “العمل والعلاقات الصناعية”، وذلك أفضل من أن يُفرد فصل مستقل خاص بحقوق الإنسان، إلا إذا كانت غاية المنظمة أن توحي باهتمامها بحقوق الإنسان. ومع ذلك فإني لم أجد معنى للحوكمة في هذا الفصل؛ ذلك أني قلّبت صفحاته ظهراً لبطن؛ لأجد مدخل حقوق الإنسان في الحوكمة، أو مدخل الحوكمة فيها، وكيف يُمكن حوكمة الشركات على أساس حقوق الإنسان؛ فأعياني ذلك. ولا أعلم أذلك عائد إلى فهمي أم إلى الفصل ذاته! 

ختاماً، ومما يؤكد عدم مناسبة إفراد حقوق الإنسان بفصل مستقل، وأنه جزء من الفصل الذي يليه، هو تضمّنه إرشاداً للشركات بأن لا تهدف من إيجادها لآليات للتظلم داخل شركاتها إلى تقويض عمل النقابات العمالية التي تعالج نزاعات العمل. بمعنى أن لا تهدف الشركة بوضعها آلية للتظلم ضد أي إجراء داخلي في العمل إلى منع الموظفين من التوجه إلى النقابات العمالية. مضيفاً أن وجود آلية للشكوى أو التظلم داخل الشركة يجب أن لا يحجب حق الموظف في اللجوء إلى القضاء أو غيره، بما في ذلك مراكز أو نقاط الاتصال الوطنية التي تسعى المنظمة إلى إيجادها في الدول بموجب مبادئها.