“الراجحي المالية”: نمو الائتمان في القطاع المصرفي السعودي يظل قوياً بقيادة قروض الشركات

كشفت شركة الراجحي المالية ان اتجاهات الطلب القوي على الائتمان في المملكة ظلت قوية على حالها، حيث قادت قروض الشركات النمو، مبينة في الوقت نفسه، بلغت قيمة القروض العقارية 5.3 مليار ريال، وهي أعلى من أرقام شهر أبريل من العام الماضي البالغة 4.1 مليار ريال.

وبحسب التقرير فعلى الجانب السلبي، انخفض إجمالي الودائع على أساس شهري، مع تقلص مزيج الودائع تحت الطلب للمرة الأولى في الأشهر الأربعة الماضية. وعلاوة على ذلك، كان الارتفاع الكبير في الالتزامات بين البنوك مرتفعاً أيضاً بشكل ملحوظ. ويشير الاتجاه الصعودي الأخير في سايبور وبيانات البنك المركزي السعودي لشهر أبريل التي تؤكد تقلص مزيج الودائع تحت الطلب إلى أن الضغط على صافي هوامش الفائدة قد يستمر في الربع الثاني إذا استمرت الاتجاهات المماثلة في مايو ويونيو. علاوة على ذلك، فإن احتمال تأجيل تخفيض أسعار الفائدة إلى سبتمبر ومع توقع خفض سعر الفائدة مرتين فقط الآن، فإن توجيهات NIM، والتي كررتها البنوك بعد أرقام الربع الأول، قد تكون في خطر.

ووفقا للراجحي المالية جاء نمو الائتمان لشهر أبريل قويًا، حيث نما بنسبة 0.6% على أساس شهري و+11.0% على أساس سنوي (مارس: +0.7% على أساس شهري، +10.7% على أساس سنوي). ارتفع الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بنسبة 0.6% على أساس شهري و10.7% على أساس سنوي في أبريل (مارس: +0.8% على أساس شهري و+10.4% على أساس سنوي). ونما قروض الشركات (إجمالي الائتمان المصرفي مطروحًا منه القروض الشخصية) بنسبة 0.9% على أساس شهري، وهي وتيرة أعلى من إجمالي الائتمان.

في المقابل انخفضت الودائع بعد أن شهدت نمواً قوياً على أساس شهري (-1.2% على أساس شهري، +6.5% على أساس سنوي)، مع انخفاض في مزيج الودائع تحت الطلب بسبب انخفاض الودائع تحت الطلب (2.0% على أساس شهري) والودائع لأجل شبه مستقرة (- 0.1% شهر-شهر). وانكمش مزيج الودائع تحت الطلب بمقدار 45 نقطة أساس إلى 53.8% بعد أن شهد تحسنًا متتاليًا، بينما شهدت الودائع لأجل ارتفاعًا بمقدار 36 نقطة أساس إلى 32.8% بعد أن شهدت انكماشًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفي الوقت نفسه، شهدت الالتزامات بين البنوك زيادة بنسبة 23.2% على أساس شهري.

وفيما يخص السيولة بينت “الراجحي المالية” ارتفاع نسبة القروض إلى القروض البسيطة في النظام بمقدار 185 نقطة أساس لتصل إلى 104.6%، في حين ارتفعت نسبة القروض إلى القروض المعدلة (وفقًا للبنك المركزي السعودي) بمقدار 164 نقطة أساس لتصل إلى 80.1%. ارتفع الإنفاق الاستهلاكي (بما في ذلك نقاط البيع والسحب النقدي والتجارة الإلكترونية) بنسبة 1.5% على أساس سنوي في أبريل ليصل إلى 113.2 مليار ريال (+4.6% على أساس سنوي في مارس). وانخفضت السحوبات النقدية من حيث القيمة بنسبة 4.1% على أساس سنوي في أبريل (-2.1% على أساس سنوي في مارس) إلى 45.4 مليار ريال.

وبينت “الراجحي المالية” ان قروض الرهن العقاري السكني حوالي 5.3 مليار ريال في أبريل، متراجعة من 7.6 مليار ريال في مارس، ولكنها أعلى بكثير من رقم أبريل 2023 البالغ 4.1 مليار ريال. ويبلغ متوسط القروض لعام 2024 حوالي 6.9 مليار ريال (مقابل التقديرات لعام 2024 البالغة 6.1 مليار ريال).

وأشارت الى انخفاض الربح قبل الزكاة والضريبة للبنوك العاملة في السعودية لشهر أبريل ليصل إلى 6.7 مليار ريال ، -3.3% على أساس شهري، ولكنه ارتفع على أساس سنوي بنسبة 15.9% على أساس سنوي (مارس: +2.0% على أساس شهري، -6.7% على أساس سنوي)