الإستحواذات الإستراتيجية في سوق المال ..هل الإعلان ملزم؟

شركتين مساهمتين في سوقنا المالي، الأولى أعلنت عن نية شريك استراتيجي الإستحواذ على نسبة مؤثرة وأن هناك مفاوضات بهذا الخصوص، والثانية فاجأت الجميع بدخول شريك استراتيجي دون اعلان مسبق في مرحلة المفاوضات. 

وهنا يتبادر للذهن، هل هناك تشريع من هيئة سوق المال بهذا الخصوص؟ طبعا خبر استحواذ شريك استراتيجي على حصة مؤثرة يثير شهية المضاربين لا شك، وربما أثر في سعر الأستحواذ المزمع، وعليه فمن مصلحة الطرف المستحوذ ان يبقي الأمر طي الكتمان.

 وفي المقابل فمن مصلحة الطرف البائع ان يخرج الخبر لعامة السوق على امل ان يتحسن سعر السهم مما ينعكس ايجابا على قيمة الصفقة. تضارب المصالح هذا بين الطرف البائع والطرف المشتري يستلزم تشريع من هيئة سوق المال يضع النقاط على الحروف ويأخذ في الحسبان مصلحة صغار المستثمرين الذين عادة لا يكونون ضمن الأطراف البائعة، الا في حالة الاستحواذ الكامل كما يحدث في الاسواق العالمية، ولكن لم يحدث هذا في سوقنا بعد، ولكن من المتوقع ان يحدث في المستقبل لا شك.

تشريع واضح بهذا الخصوص يضفي شفافية على مراحل الصفقة، كما لا يمنع ان تكون بنود وشروط الصفقة معلنه للكل. شخصيا لا أعرف ان كان هناك تشريع محدد بهذا الخصوص ام لا، ولكن استطيع ان أعدد اكثر من شركة مدرجة دخلت في مفاوضات لبيع حصص مؤثرة انتهت بإستحواذ على حصة استراتيجية بين ليلة وضحاها دون اعلان مسبق، ولم تتخذ الهيئة اي اجراء معلن بهذا الخصوص.

واستطيع تحديد أخرى اعلنت عن دخولها مرحلة تفاوض ولكن لا اعلم ان كانت هذه مبادرة ام ضمن تشريع معين، وليس الغرض من المقال تحديد الشركات ولكن الغرض تسليط الضوء على ضرورة وجود تشريع مفعل.

ضرورة التشريع تكمن ايضا في حق المساهمين من ذوي الحصص القليلة معرفة الطرف المستحوذ، فربما يكون هناك من ليس على قناعة بالشريك الجديد القادم، وربما يكون هناك من يود ان يزيد مدخراته واستثمارته، المهم ان تكون المعلومة متاحة للجميع، وإتاحة المعلومة احدى ميزات الأسواق المالية، التي نسعى ان نكون على رأس قائمتها دوليا، سواء في الشفافية، او تعدد الشركات، او وجود التشريعات الحاكمة لكافة مناحي وسينياروهات السوق.