هل اتفاقات المبادلة تخفي ملكية السعوديين

حقيقة لا اعرف الجواب، ولكن اعرف يقينا ان هناك شركات نسب تملك الأجانب فيها عالية رغم انها شركات خاسرة و تعاني متاعب، و هذا يجعلني اتساءل (وغيري كثير)، هل هناك مضاربون و مستثمرون سعوديون يخفون نسب ملكيتهم بالشراء والتداول من خلال المرخص لهم بالقيام بإتفاقات مبادلة؟ ان كان الجواب نعم، فهل يعني هذا ان معلومات نسب ملكية تملك الأجانب الإحصائية غير دقيقة، وهل هيئة سوق المال توافق على هذه الممارسة أم انها لا تعلم عنها؟.
 
شخصيا استبعد فرضية ان هناك مشرع لا يعلم عن ما يدور بنسبة 100٪ في حدود قطاعه، وهذه قناعتي الشخصية طبعا وقد أكون مخطئ، وعليه فإن كانت الممارسة اعلاه تمارس فهي بلا شك بعلم وموافقة الهيئة، سواء موافقة ضمنية او شفهية او كتابية او غيرة، وان كانت الممارسة اعلاه لا وجود لها فيا دار ما دخلك شر وارجو ان يكون المقال قد حقق ولو جانب من التسلية العامة للقارئ، وان كنت استبعد ان ممارسة اخفاء نسب الملكية من خلال اتفاقات المبادلة لا تمارس، ( ولا استبعد تقتضي عدم القطع باليقين).

نعلم ان هناك صناديق خاصة تتملك نسب ملكيات مؤثرة في أسهم سوق المال دون افصاح ملاك الصناديق، فهل اتفاقات المبادلة مثلها. اعتقد ان المهم هنا ان لا يؤثر هذا بأي حال من الأحوال على دقة المعلومات الإحصائية المقدمة للمهتمين في هذا السياق، بكلمات بسيطة، من المهم ان لا تظهر ملكية الاجانب في الصناديق على انها ملكية سعودية في النشرات الإحصائية، ومن المهم كذلك ان لا تظهر ملكية السعوديين في اتفاقات المبادلة على انها ملكية اجانب.

من المهم ايضا تسليط الضوء على ان دافع الممارسات اعلاه قد يكون تنافس المرخصين لهم في اعطاء تسهيلات و مميزات يصعب تجاهلها من المضاربين، بمعنى قد يكون دافع التداول والتملك من خلال المرخص لهم بإتفاقات المبادلة سعري بحت، فيختار المضارب او المتداول المرخص لهم بإتفاقات مبادلة لأنه اوفر له بكل بساطة، وطبعا قد يكون هناك اسباب أخرى، واعتقد ان من حق كل مضارب او مستثمر الأحتفاظ بأسراره، ولهيئة السوق الحق في التشريع، وللمتابعين والمضاربين والمستثمرين الحق في معلومات احصائية دقيقة، تعكس الواقع، وتمكن من اتخاذ القرار السليم.