المقام السامي يوجه بالاستفادة من أراضي صكوك ملغاة شمال وشرق الرياض وإفراغها لـ “صندوق الاستثمارات” تمهيدا للاستفادة منها سكنيا وتجاريا

وافق المقام السامي مؤخراً على انتقال ملكية الأراضي الملغاة صكوكها الواقعة شمال وشرق مدينة الرياض، والبالغ مساحتها 190 مليون م2 إلى صندوق الاستثمارات العامة أو الشركات المملوكة له بالكامل.

ووفقا لـ “سبق” وجّه الأمر صندوق الاستثمارات العامة بوضع الترتيبات والآليات لبيع هذه الأراضي أو جزء منها على موظفي الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين وغيرهم من المواطنين؛ وذلك بأساليب مرنة ومشجّعة؛ بما في ذلك أسلوب البيع على الخارطة وفق القواعد النظامية. ومنح الأمر السامي مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، صلاحية نقل ملكية جزء من الأراضي، أو تقديم جزء من المبالغ المحصلة من بيعها لتخصيصها لمشروعات وزارة الإسكان.
وجاء الأمر السامي بعد دراسات من جهات عدة، يتقدّمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووزارة المالية وهيئة الخبراء.
كما تم توجيه أمانة الرياض بإصدار قرارات مساحية على هذه الأراضي خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور الأمر السامي، إضافة إلى توجيه وزارة العدل، ممثلة في كتابات العدل بإصدار صكوك شرعية على هذه الأراضي باسم صندوق الاستثمارات العامة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ إصدار القرارات المساحية عليها.
وتَضَمّن الأمر توجيه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بالتنسيق مع الصندوق بتخطيط هذه الأراضي؛ لتصبح أراضي سكنية وتجارية وغيرها؛ بما يتناسب مع مواقعها واحتياجات المدينة؛ وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار الصكوك الشرعية؛ تمهيداً لاعتماد المخططات من الأمانة.