وتشمل قيمة التسهيلات السابقة، التمويلات “المباشرة وغير المباشرة” أي التمويلات المقدمة من الشخص المرخص له إلى العميل، والمقدمة من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له.
ووفقاً لتقرير “الاقتصادية” على بيانات هيئة سوق المال السعودية، فقد اتسعت الفجوة بين التسهيلات المتاحة والمستخدمة بنهاية العام الماضي 2015، مقارنة بالربعين الثاني والثالث من العام ذاته، حيث ارتفعت حصة كل عميل من التسهيلات المتاحة فيما تراجعت من التسهيلات المستخدمة.
وبلغ متوسط حصة كل عميل من قيمة التسهيلات المتاحة نحو 8.26 مليون ريال، بينما التسهيلات المستخدمة بلغ متوسط حصة كل عميل 4.58 مليون ريال، أي أن متوسط الفارق بين المتاح والمستخدم نحو 3.68 مليون ريال لكل عميل. في حين كانت تبلغ حصة كل عميل من التسهيلات المتاحة بنهاية الربع الثالث 8.17 مليون ريال، والتسهيلات المستخدمة 4.68 مليون ريال بفارق قيمته نحو 3.49 مليون ريال. بينما بلغ الفارق بين التسهيلات المستخدمة والمتاحة بنهاية الربع الثاني نحو 2.91 مليون ريال كمتوسط لكل عميل، حيث بلغ متوسط حصة كل عميل من التسهيلات المستخدمة نحو 5.09 مليون ريال والتسهيلات المتاحة ثمانية ملايين ريال.
وسجل إجمالي قيمة التسهيلات المتاحة “المباشرة وغير المباشرة” لتداول الأسهم بنهاية العام، تراجعا نسبته 3 في المائة بما يعادل 705 ملايين ريال عند مقارنتها بقيمتها بنهاية الربع الثالث من عام 2015، أما عند مقارنتها بقيمتها بنهاية الربع الثاني من العام نفسه، فإنها تكون قد سجلت تراجعا أكبر بلغت نسبته 12 في المائة ما يعادل نحو 3.53 مليار ريال.
كما تراجعت قيمة التسهيلات المستخدمة لتداول الأسهم “المباشرة وغير المباشرة” بنهاية العام بنسبة 6 في المائة، بما يعادل 865 مليون ريال عند مقارنتها بقيمتها بنهاية الربع الثالث من عام 2015، بينما عند مقارنة قيمتها بنهاية الربع الثاني من العام نفسه يتضح أنها سجلت تراجعا أكبر بلغت نسبته 24 في المائة ما يعادل 4.26 مليار ريال. وبلغ عدد العملاء مستخدمي التسهيلات بنهاية العام الماضي، 3002 مستخدم مقارنة بـ 3120 مستخدما بنهاية الربع الثالث، مسجلا تراجعا نسبته 4 في المائة ما يعادل 118 مستخدما، بينما عند مقارنتهم بعددهم بنهاية الربع الثاني يتبين أنهم تراجعوا بنسبة بلغت 15 في المائة، حيث كان يبلغ عددهم بنهاية الربع الثاني من العام نفسه 3539 مستخدما من نفس العام. وشكلت التسهيلات “المتاحة المباشرة” لتمويلات الأسهم نحو 20 في المائة من إجمالي قيمة التسهيلات “المتاحة”، بما يعادل 5.1 مليار ريال، في حين شكلت التسهيلات “المتاحة غير المباشرة” نحو 80 في المائة من إجمالي قيمة التسهيلات “المتاحة” بـ 19.7 مليار ريال. أما التسهيلات “المستخدمة المباشرة” فقد بلغت نسبتها بنهاية العام نحو 21 في المائة من إجمالي قيمة التسهيلات “المستخدمة” بما يعادل 2.9 مليار ريال، في حين شكلت التسهيلات “المستخدمة غير المباشرة” نحو 79 في المائة من إجمالي قيمة التسهيلات “المستخدمة” بمبلغ قدره 10.9 مليار ريال. فيما بلغ متوسط حصة كل عميل من إجمالي التسهيلات المستخدمة سواء كانت المباشرة وغير المباشرة نحو 4.58 مليون ريال، مقارنة بـ 4.68 مليون ريال بنهاية الربع الثالث، ومقارنة بـ 5.09 مليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام نفسه. أما التسهيلات المتاحة المباشرة وغير المباشرة، فبلغ متوسط حصة كل عميل نحو 8.26 مليون ريال بنهاية العام الماضي 2015، مقارنة بـ 8.17 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام نفسه ومقارنة بثمانية ملايين ريال بنهاية الربع الثاني من العام ذاته.
