“مال” ترصد: تباين في رصد أسعار السلع الغذائية بين “التجارة” و “هيئة الاحصاء” .. لماذا؟

أوضحت نتائج رصد اجرته وزارة التجارة والصناعة حول أسعار سلع غذائية في السوق السعودية خلال يناير2016م مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي تباينا مع بيانات الهيئة العامة للإحصاء، وهو ما يطرح تساءل أي من الجهتين أدق؟ وهل اختلاف المنهجية يؤدي إلى هذا التباين؟ وأي من المنهجيتين أقرب للواقع ؟

فقد أظهرت نتائح النشرة الشهرية للرقم القياسي لأسعار الجملة الصادرة عن الهيئة العامة للاحصاء إلى تسجيل مؤشر الرقم القياسي لأسعار زيوت الطعام ارتفاعا نسبته 3.5%، فيما أظهرت أيضا نتائج رصد وزارة التجارة انخفاض أسعار بعض أنواع زيوت الطعام خلال عام بنسبة تراوحت بين 4% إلى 10%، في تباين شديد بين الجهتين.

فهل اختلاف المنهجية بين الجهتين يؤدي إلى هذا التباين الشديد، فمنهجية الهيئة العامة للاحصاء تعتمد على الرقم القياسي للاسعار وتغطي عدد كبير من مناطق ومدن المملكة، أما منهجية وزارة التجارة فهي رصد منفرد لاسم ونوع ووزن السلعة وهذه المنهجية تتطلب ضرورة تثبيت وتحديد المكان بشكل دقيق واستثناء العروض المؤقتة أو المقارنة بين عرضين.

ولم تقتصر نتائج الرصد على زيوت الطعام فقط بل امتدت للأرز الذي سجل مؤشره ارتفاعاً نسبته 0.1% خلال شهر يناير 2016م مقارنة بشهر يناير2015م وفقا للهيئة العامة للاحصاء، فيما أظهرت بيانات وزارة التجارة انخفاضا تراوح بين 6% إلى 26% لبعض الانواع في السوق.

أيضا اظهرت المقارنة تباين أسعار حليب البودرة وهو ما ابرزه تقرير وزارة التجارة بعرض عدد كبير من انواعه بانخفاض تراوح بين 7% و23%، في حين كان معدل الانخفاض للرقم القياسي الصادر عن الهيئة العامة للاحصاء خلال نفس الفترة (يناير2016م- يناير2015م) 4.7% أي اقل من الحد الادني لنسبة الانخفاض في رصد وزارة التجارة.

ايضا فيما يتعلق بأسعار السكر أوضح تقرير وزارة التجارة حدوث انخفاض لنوع واحد هو سكر الاسرة بنسبة 9% فيما يوضح مؤشر السكر وفقا للهيئة العامة للاحصاء وهو المؤشر الاشمل أن هناك انخفاض بنسبة 5,1%.

ويعود التباين الشديد فيما يتعلق بأسعار لحوم الداوجن، صحيح أن تقرير وزارة التجارة أوضح أن المستورد قد انخفض بنسبة 3% إلى 6%، اما مؤشر لحوم الداوجن (شامل محلي ومستورد) وفقا لهيئة الاحصاء سجل ارتفاعا نسبته 2.8%.

ومع هذا التباين في نتائج الرصد لكثير من السلع ، ماذا عن تطورات أسعار السلع الاخرى التي تمس المستهلك، فأسعار الاسماك الطازجة سجلت خلال عام وفقا للهيئة العامة للاحصاء ارتفاعا نسبته 13%، أسعار الخضروات والفواكة سجلت 9.3% ارتفاعا، لبن أو حليب محضر من الحليب المسحوق 9% ارتفاعا، الشاي 1.8% ارتفاعا، المياه الغازية 1.5% ارتفاعا.

لاشك أن التباين في منهجية ونتائج الرصد يشكل احيانا مشكلة خاصة عندما يكون بين جهتين حكوميتين، إلا أن الأهم من كل ذلك مقارنة المؤشرات المحلية بمثيلتها العالمية وخاصة عندما نتحدث عن سلع غذائية مستوردة، فأنخفاض أسعار البترول انعكس بشكل كبير على إيرادات ميزانية الدولة وبالتالي خسرت وتخسر المملكة شأنها شأن كافة الدول المصدرة للنفط نتيجة الانخفاض في اسعار النفط، إلا أنه من ناحية أخرى ومع موجة الانخفاضات التي هبت على كافة السلع الاخرى ومنها الغذائية كان يجب أن يستفيد المستهلك في السعودية من تلك الانخفاضات بشكل ملموس.

الصورة تتضح أكثر عندما نقارن رقم قياسي محلي صادر عن جهة الاحصاءات والرصد المحلي (الهيئة العامة للاحصاء) بأخر عالمي ولا سيما عن منظمة دولية (منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة -الفاو) وكل من الجهتين بياناتهما متاحة للجميع على الانترنت.

الرقم القياسي لأسعار الجملة الخاص بالمواد الغذايئة والحيوانية الحية في المملكة الصادر عن الهيئة العامة للاحصاء سجل 192.8 نقطة في يناير2016م مقابل 188.7 نقطة في يناير2015م أي بارتفاع 2.1%. في المقابل سجل متوسط مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن الفاو 150.4 نقطة في يناير2016م بانخفاض نسبته 16% عن يناير2015م ليسجل أدنى مستوى له منذ إبريل 2009. ويمثل مؤشر “الفاو” لأسعار الغذاء دليلاً يستند إلى حركة التعاملات التجارية، لقياس أسعار خمس سلع غذائية رئيسية في الأسواق الدولية، شاملاً مؤشرات فرعية لأسعار الحبوب، واللحوم، والألبان، والزيوت النباتية، والسكر.

أما التفاصيل فهي كالتالي، مؤشر اللحوم ومحضرات اللحوم محليا سجل ارتفاعا نسبته 1,4% خلال يناير 2016م مقارنة بيناير 2015م في المقابل سجل مؤشر اللحوم الخاص بالفاو انخفاضا نسبته 19% وهذا تباين شديد يضع علامات استفهام.

اما منتجات الالبان انخفض محليا مؤشرها بنسبة ضئلة لم تتجاوز 0,3% خلال يناير2016م مقارنة بيناير2015م، أما عالميا ووفقا للفاو فقد سجل مؤشرها انخفاضا نسبته 16.5%.

الزيوت والدهون ارتفع مؤشرها محليا في يناير 2016م مقارنة بيناير2015م بنسبة 3.5% وفقا للهيئة العامة للاحصاء أما عالميا فقد انخفض مؤشرها 10.8% وبالرجوع إلى 4 سنوات سابقة نجد ان مؤشرها فقد أكثر من 42%، فأين الاسعار المحلية من تلك الانخفاضات؟

أما أسعار السكر فتكاد تكون الوحيدة المتقاربة مع مثيلتها العالمية، فمؤشر السكر سجل 5.1% انخفاضا محليا في يناير2016م مقارنة بيناير 2015م، أما عالميا فقد انخفض مؤشر الفاو للسكر بنسبة 8,4%.

وبالرجوع إلى مقارنات لفترة عامين او اكثر سنجد ان التباين بين تطورات الاسعار محليا وعالميا كبير.