“الأهلي كابيتال”: ارتفاع متوقع للقروض العقارية بين 70% – 85% .. والشركات العقارية المساهمة ستستفيد

كشفت “الأهلي كابيتال” أن الخطوة التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بزيادة نسبة القروض للوحدات السكنية من 70% إلى 85%، بعد تخفيض الدفعة الأولى من 30% الى 15% تصب في صالح شركات العقار المدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول” نتيجة قدرتها على المساهمك في تسريع التنمية الشاملة للقطاع السكني .
وحددت “الأهلي كابيتال” أكثر المستفيدين الرئيسيين من هذه الاجراءات وهما شركة العقارية وشركة إعمار – مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والتي تعمل على تطوير القطاع السكني، بينما مشاريع التطوير السكني في شركة دار الأركان تواجه تأخير حاليا، مرجحةً أن الإيجابية من هذا ستنعكس من خلال ارتفاع مبيعاتها من الأراضي، مبينةً أنه يجب ملاحظة أن هذه البرامج تستهدف شريحة الدخل المنخفض من الأفراد في جميع أنحاء المملكة، في حين أن التطورات من الشركات المدرجة تستهدف متوسطي واصحاب الدخل المرتفع في المدن الرئيسية الرياض وجدة والمنطقة الشرقية
ورجحت “الأهلي كابيتال” أن تساهم هذه الخطوة في خفض التدفقات المالية من المؤسسات مثل صندوق التنمية العقاري وتخفيض الديون المعدومة، مضيفةً أنه تمت زيادة المعروض من الوحدات السكنية في المدن الرئيسية بمعدل نمو سنوي مركب 2.6٪ خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة من قبل وزارة الإسكان التي تعمل حاليا على حوالي 187 مشروعا.
واضافت “الأهلي كابيتال” أن مؤسسة النقد العربي السعودي أدخلت برنامج الرهن العقاري بأسعار معقولة لزيادة القدرة على تحمل التكاليف للعقارات السكنية، وذلك للحد من الفجوة بين الطلب و العرض الحالي، وأن هذا البرنامج سينطبق على المواطنين السعوديين اللذين سينطبق عليهم شروط صندوق التنمية العقارية ، و في إطار هذا البرنامج، فان نسبة القروض لشراء العقارات السكنية ستزيد من 70٪ إلى 85٪. وبناء على ذلك، فإن مشتري المنازل عليه دفع دفعة مقدمة فقط 15٪ من قيمة العقار، وسوف يقوم البنك بتمويل يصل إلى 85٪، منها فيما تضمن وزارة المالية 15٪ من قيمة التمويل.
واشارت “الأهلي كابيتال” الى أن صندوق التنمية العقارية قدم قروض لعدد 110 ألاف من الأفراد التي وافق عليها بـ 500 ألف ريال للقرض الواحد، وأن هناك 425 ألف فرد على قائمة الانتظار، مبينةً أن الصندوق أقرض 31 ألف فرد خلال العام 2015، مقارنةً بـ 44788 قرضاً في 2014، موضحة أن الصندوق أوقف عملية الاقراض في الوقت الحالي نتيجة تقديم منتجات تمويل أخرى.