أداء الميزانية العامة .. وبناء الاحتياطيات الوقائية

أصدرت وزارة المالية التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 1439/ 1440هـ (2018م) حيث تضمن التقرير العديد من المؤشرات والبيانات بما يعكس التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، والسير قدماً نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.

هناك مجموعة من العوامل مجتمعة ساهمت في انخفاض العجز يأتي في مقدمتها بلا شك ارتفاع الإيرادات النفطية خلال الربع الثاني من عام 2018 بنسبة 82% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث بلغت حوالي 184 مليار ريال  بالإضافة إلى الإيرادات غير النفطية التي زادت خلال الربع الثاني من عام 2018  بنسبة 42 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ويظل السبب الرئيس في الانخفاض القياسي هو ارتفاع اسعار النفط لأرقام قياسية؛ نظراُ لانخفاض الانتاج في إيران وفنزويلا واتفاق أوبك الأخير الذي أجمع على زيادة الانتاج لتعويض النقص في العرض، وهنا يظهر جلياً الدور البارز الذي تقوم به المملكة في المحافظة على استقرار وثبات أسعار النفط كذلك لاحظنا حسن إدارة الموارد في ظل ارتفاع المصاريف العسكرية والأمنية.

وهناك بعض النقاط ينبغي التركيز عليها وهي انخفاض الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية (-8%): وهنا السؤال هل هو دليل على ضعف الطلب ومؤشر لتباطؤ الاقتصاد؟ كما من المهم أن يتم النظر  بعمق عن سبب هذا الانخفاض، وكذلك لاحظنا انخفاض في الضرائب على التجارة والمعاملات (رسوم جمركية) (-31%)، حيث إنَّ معرفة السبب خلف هذا الانخفاض ونوعية الواردات التي انخفضت ضرورة، وهل هي بسبب تغير في عادات الاستهلاك وضعف الطلب من قبل المستهلك الأخير ( الموطن)؟ أم من قبل المصانع وهو قد يكون مؤشر  على تباطؤ في الاقتصاد، وقد يكون من المفيد الإفصاح بشكل دقيق عن الحزم التحفيزية للقطاع الخاص  وطرق صرفها.

لقد أكدَّ معالي وزير المالية محمد الجدعان في تعليقه على أرقام الميزانية في الربع الثاني ، أنَّ الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني من العام الحالي تعكس التحسن في أداء المالية العامة، واستمرار الجهود المبذولة لتنفيذ خططنا الإصلاحية والاقتصادية الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية. 

وقد حظيت قطاعات ذات أهمية اجتماعية كالتعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، بالنسبة الكبرى من المصروفات في النصف الأول، إذ بلغت 42% من إجمالي المصروفات، مع بقاء نسبة المصروفات قليلة نوعاً ما بالنسبة للخدمات البلدية والموارد الاقتصادية .

من المهم في الفترة المقبلة الاستمرار بالجهود الجارية لضبط أوضاع المالية العامة والتأكيد على أنَّ الهدف المحدد لتحقيق ميزانية متوازنة في 2023 هو هدف ملائم؛ وهذا بالتالي يقتضي التركيز على أهمية التنفيذ الكامل لإصلاحات الإيرادات والحد من نمو الإنفاق الحكومي مستقبلاً من أجل تحقيق هذا الهدف.

وفي حالة تجاوز أسعار النفط المستويات المفترضة في الميزانية، من المهم الاحتفاظ بالإيرادات الإضافية للبدء في إعادة بناء الاحتياطيات الوقائية في المالية العامة، وأتوقع أنه وفي ظلِّ الارتفاع في أسعار النفط أن يتم الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح ولكن بوتيرة أقل للمحافظة على النمو، كما سيتم متابعة ترشيد الإنفاق للوصول إلى الحالة الصحية والصحيحة .