مجلس الوزراء يقر  اتفاقية مع روسيا  في مجال الطاقة الذرية .. وترتيبات لأبناء الموفدين المبتعثين

أقرَّ مجلس الوزراء عددا من الترتيبات الخاصة بالرسوم الدراسية لأبناء الموفدين والعاملين والمبتعثين بالخارج, وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية في شأن توصيات اللجنة المشكلة لدراسة شمول قرار صرف الرسوم الدراسية لأبناء الموفدين والعاملين والمبتعثين بالخارج، ومنها ما يلي:
– شمول أبناء الموفدين والعاملين والمبتعثين في الخارج الذين صدرت أوامر بعودتهم إلى المملكة لظروفٍ سياسية أو أمنية أو كوارث طبيعية أو صحية في البلدان التي يقيمون بها، ممن تقتضي ظروفهم ومسارهم التعليمي إلحاقهم بمدارس أجنبية أو خاصة داخل المملكة ، بصرف الرسوم الدراسية لهم داخل المملكة.

– يوقف صرف الرسوم الدراسية فور صدور التوجيهات بزوال الأسباب التي تمنع اصطحاب الموفدين والعاملين والمبتعثين في الخارج لأبنائهم ، وذلك دون التأثير على مسارهم التعليمي.
– قيام وزارة التعليم بتوجيه الجهات التابعة لها بتسهيل إلحاق من يرغب في إكمال دراسته في المدارس الحكومية من أبناء الفئات المشار إليها .

جاء ذلك خلال الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودالجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (34 / 16) وتاريخ 23 / 4 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، الموقعة في مدينة (سانت بطرسبرغ) بتاريخ 1 / 9 / 1436هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على نتائج مباحثاته مع دولة رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبدالرزاق ، مؤكداً – رعاه الله- عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وحرص الجانبين على دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوه بعلاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية ، وتطورها في جميع الأصعدة والرغبة المشتركة في تطوير مجالات تعاون جديدة، وثمن المجلس ما تضمنه البيان المشترك الصادر بمناسبة اختتام الزيارة الرسمية للأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للجمهورية الفرنسية ومباحثاته مع الرئيس فرانسوا هولاند وكبار المسؤولين في فرنسا ، وما عبر عنه البيان من توافق كبير في وجهات النظر بين الطرفين حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والسبل الممكنة لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.

وبين أن مجلس الوزراء رحب ببيان الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الصادر في ختام اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية ، وبـ – إعلان تونس – وما اشتمل عليه من تجديد وتشديد على الإدانة الثابتة للإرهاب وأشكال دعمه وتمويله كافة، ولإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وإدانته المطلقة لاقتحام سفارة المملكة العربية السعودية وقنصليتها في إيران ، وشجبه واستنكاره الشديد للممارسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والعديد من الدول العربية، وإدانته وشجبه للممارسات والأعمال الخطرة التي يقوم بها حزب الله الإرهابي لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية، وما تضمنه الإعلان من التأييد الكامل للإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء كافة لمحاربة تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين ، وتأييده التام للتحالف العربي وتثمينه للجهود التي يبذلها من أجل دعم الشرعية في الجمهورية اليمنية ومواجهة تنظيم القاعدة وداعش ومليشيات الحوثيين الإرهابية.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :

وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية النيجر ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .

وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي للتعاون في المجال العسكري ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الصادر في دورته (الثلاثين) التي عقدت في الكويت يومي 27 – 28 / 12 / 1430هـ ، وقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الصادر في دورته (الخامسة والثلاثين) التي عقدت في الدوحة بتاريخ 17 / 2 / 1436هـ ، في شأن اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة (أربع) سنوات .

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير المالية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجورجيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ومشروع (البروتوكول) المرافق له ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (28 / 13) ورقم (29 / 13) المؤرخين في 15 / 4 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري بجمهورية جيبوتي ووزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي بجمهورية النيجر ، الموقعين في مدينة جنيف بتاريخ 17 / 8 / 1436هـ .
وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك .
وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) ، وذلك على النحو التالي:
– نقل الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود من وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع وتعيينه على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية .
– تعيين عبدالحكيم بن محمد بن عبدالله الشعيبي على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة التحقيق والادعاء العام .
– تعيين الدكتور مروان بن حسن بن محمد إسماعيل على وظيفة (منسق أعمال لجنة) بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء .
– تعيين عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله السحيباني على وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع .
– تعيين عبدالله بن شبنان بن سعيد الشهراني على وظيفة (مستشار ضريبي) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الزكاة والدخل .
– تعيين الآتية أسماؤهم على وظائف (وزير مفوض) بوزارة الخارجية ، وهم :
ـ محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله العواد .
ـ فهد بن عبدالله بن محمد الصفيان .
ـ علي بن مبارك بن جعيثن العرجاني .
ـ سعيد بن عمر بن عبدالله الغامدي .
واطلع مجلس الوزراء على نتائج الاجتماع الدوري (الرابع والثلاثين) وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ,الذي عقد في دولة قطر , وعلى تقرير عن أعمال البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية لعام (2014م) , وقد أحاط المجلس علماً بما جاء في الموضوعين المشار إليهما أعلاه.