هيئة السوق المالية: ارتفاع حصة الأفراد في سوق الصكوك وأدوات الدين إلى 12.5%

أوضحت وثيقة (التوجهات الاستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين) التي أعلنتها هيئة السوق المالية، أن حصة الأفراد في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلية، ارتفعت من نحو 1% بنهاية عام 2021 إلى نحو 12.5% بنهاية عام 2023.

وأعادت الوثيقة هذه الارتفاع إلى اكتمال طرح عام لإصدار صكوك خلال الربع الرابع من عام 2022، نتج عنه اكتتاب أكثر من 125 ألف من المستثمرين الأفراد، الأمر الذي بدوره يدعم تنويع قاعدة المستثمرين في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلية.

وأكدت هيئة السوق المالية في الوثيقة التي تضمنت الكشف عن مبادرات وبرامج لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، أن هناك فرصة لنمو هذه السوق مع إمكانية وصولها  إلى 18 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 وبقيمة 954 مليار ريال.

علما أن المملكة تستهدف أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4 تريليون ريال عام 2030. وفي حال تحقيق هذا المعدل فأن أدوات الدين ستشكل في حينها 30% من إجمالي ديون الشركات، مقابل 11% فقط حاليا.

وحسب البيانات التي أعلنتها الهيئة، فأن حجم سوق الصكوك وأدوات الدين سجل عام 2022 (اعتبرتها خط الأساس) 130 مليار ريال، تمثل 4.1 % من الناتج الإجمالي.