مشاركة المرأة في سوق العمل السعودية ترتفع 52% خلال 7 أعوام

أوضح رصد أجرته (مال) أن مشاركة المرأة في سوق العمل في المملكة ارتفعت من 2016 إلى نهاية 2023 بنسبة 52%، حيث وصل عدد العاملات في سوق العمل 3.07 مليون عاملة، بينما كان عدد العاملات خلال عام 2016 في حدود مليوني عاملة.

وتستهدف المملكة رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ورفع مساهمتها في النشاط الاقتصادي إلى 40% بحلول عام 2030، وبنهاية عام 2023 بلغت مشاركة المرأة في سوق العمل 35%، وبذلك يتبقى على مستهدف الرؤية 5%.

وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء بنهاية الربع الرابع 2023 يقدر عدد العاملات الخاضعات لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية نحو 525 ألف عاملة بنسبة بما يقارب %17، أما عدد العاملات الخاضعات لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية بما يقارب 1.4 مليون بنسبة بما يقارب %56 بينما عدد العاملات المنزلية يقدر عددها بما يقارب 1.1 مليون عاملة بنسبة تقدر بنحو 36% من إجمالي العاملات في سوق العمل.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أطلقت عدة مبادرات لتمكين المرأة وزيادة نسبة مشاركتها في جميع القطاعات الحكومية والخاصة وعلى جميع المستويات الوظيفية من خلال استثمار طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتقلدها للمناصب القيادية الهيكلية العليا في الأجهزة الحكومية.

ومن هذا المنطلق تسارعت خطوات المرأة السعودية نحو التمكين بفضل صدور العديد من القرارات والتشريعات والأنظمة التي تعزز مكانتها في المجتمع في جميع المجالات: الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية وغيرها وعلى جميع المستويات.

وشهد معدل البطالة بين السعوديات منذ إطلاق رؤية 2030، انخفاضاً كبيراً من معدل 34.5% خلال الربع الرابع من عام 2016 ليصل إلى 13.7% في الربع الرابع 2023، ما أحدث نقلة كبيرة في مؤشرات عمل المرأة خلال الـ 8 أعوام.

كما تراجع معدل البطالة بين السعوديات خلال عام 2017 إلى 31%، وسجل 32.5% في عام 2018، فيما انخفض إلى 30.8% خلال 2019، وواصل معدل البطالة انخفاضه إلى مستوى 24.4% خلال عام 2020، وسجل خلال الـ 3 سنوات الأخيرة انخفاضاً كبيراً ليصل إلى 13.7% في عام 2023.

وتماشياً مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، أطلقت عدة جهات حكومية مبادرات فيما يخص زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، أبرزها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تضمنت تمكينها في الخدمة المدنية، وتعزيز دورها القيادي عبر زيادة نسبة مشاركتها في جميع القطاعات الحكومية، وعلى جميع المستويات الوظيفية، لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتقلدها المناصب القيادية الهيكلية العليا في الأجهزة الحكومية.