“جويك” لدول الخليج “أنسوا” النفط .. وأبحثوا عن مصادر جديدة لتمويل الموازنة العامة

كشفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية “جويك” أن الانخفاض الحالي لأسعار النفط ستكون له آثار سلبية على الاقتصاديات الوطنية لدول المجلس، خاصة على المدى المتوسط والقصير.

وقالت “جويك”يحتم على دول المجلس البحث عن مصادر جديدة لتمويل موازناتها العامة، والتي يشكل النفط حالياً حوالي 75 % منها. خاصة بعد توقع انخفاض الإيرادات النفطية إلى حوالي 287 مليار دولار العام الحالي 2016 في حال بقاء أسعار النفط كما هي عليه الآن”.

جاء ذلك في التقرير الاقتصادي الذي تناولت فيه”جويك” التداعيات والخيارات المتاحة في مواجهة انخفاض أسعار النفط، حيث أشارت إلى أن النفط يعتبر المصدر الأساسي والعمود الفقري لاقتصاديات دول مجلس التعاون، إذ يشكل حوالي 47 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وتابعت:”إذا كانت دول المجلس تعول على النمو في القطاعات غير النفطية التي تبلغ حوالي 3 % سنوياً لتعويض التناقص في الإيرادات النفطية، فإن هذه النسبة لا تغطي معدل النمو السكاني، كما أنها غير قابلة للاستمرار، لأن زخم النمو في تلك القطاعات كان على الدوام مدفوعاً بالفوائض النفطية، التي توفر التمويل اللازم لاستثماراتها من جهة، وتؤمن القوة الشرائية لمنتجاتها من جهة أخرى، بالإضافة إلى تمويل التوسع في إنشاء البنى التحتية اللازمة لاستقطاب وإدامة الاستثمارات.

وأوضحت “جويك” أنه رغم النتائج المتواضعة لجهود التنويع الاقتصادي في دول المجلس، فإن السعي نحو التنويع خلق مناخاً إيجابياً يمكن أن يكون ساحة للعمل الاقتصادي غير النفطي في حال تدهور الإيرادات النفطية، فقد أدى النمط الاقتصادي الذي تم تبنيه خلال العقود الماضية والهادف لتنويع القاعدة الإنتاجية إلى تطوير البنية التحتية لدول المجلس، وتحديث التشريعات الاقتصادية والتطوير المؤسسي، وتأهيل القطاع الخاص للعب دور أكبر في عملية التنمية، وقيام دول المجلس بتبني إستراتيجيات تنموية جادة لزيادة القدرة التنافسية وتحرير الاقتصادات الوطنية. كل ذلك سوف ينعكس إيجابياً في الحد من تداعيات انخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى ما يتوجب اتخاذه من قرارات إستراتيجية تتعلق بإصلاحات اقتصادية، تتمثل بالرفع التدريجي للدعم، وخاصة الدعم المقدم للمحروقات، والتحول نحو الطاقة المتجددة، وتعميق دور القطاع الخاص بشكل أكبر في التنمية، وإشراكه في صنع القرار بشكل فعال، وتأهيل المواطنين الخليجيين للانخراط بشكل أكبر بالعمل في القطاع الخاص، وتنويع القاعدة التصديرية، وفرض ضرائب على الدخل والأرباح.

وبينت أنه قد آن الأوان لإعادة ملف النفط إلى طاولة مباحثات منظمة أوبك، لإعادة النظر بكميات النفط المصدرة، وذلك للسعي بقدر الإمكان لإعادة الاستقرار للسوق، وذلك من خلال تخفيض الكميات المنتجة وبما يتناسب مع الطلب العالمي.

إن تحدي انخفاض أسعار النفط وتوقع استمرار انخفاضه بشكل أكبر، حسب تقديرات بعض المؤسسات الدولية ذات الاهتمام، يمكن أن يتحول إلى فرصة حقيقية لدول المجلس للإسراع في الانتقال من الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد القائم على التصنيع، مستخدمة عناصر القوة الأخرى التي تمتلكها من موقع جغرافي متوسط، وإمكانيات الانتقال للطاقة البديلة، وتنوع في سوق العمل، إذ إن هذا الانخفاض يضع دول المجلس أمام تجربة حية لما قد يحصل مستقبلاً، عندما يتحول العالم إلى الاعتماد بشكل كلي على مصادر الطاقة المتجددة، وانخفاض اعتماده على النفط، أو عند نضوب النفط في أسوأ الأحوال، ويمنحها الفرصة وبشكل إجباري لإعادة تنظيم اقتصاداتها بشكل يتناسب مع السيناريوهات المستقبلية، التي طالما أرّقت المخططين وصناع القرار في دول المجلس.