الجلسة الأولى في ملتقى الإعلام العقاري: وفرة البيانات ودقتها وتدريب الإعلاميين يُعزز دور الإعلام في حوكمة القطاع العقاري

ناقش عدد من الإعلاميين، مستقبل العلاقة بين العقار والإعلام ومدى تأثير الإعلام على تطوير وتشكيل القطاع العقاري ومساهمته في تعزيز الشفافية والموثوقية، ضمن ملتقى الإعلام العقاري الذي اقامته الليلة الهيئة العامة للعقار في الرياض بدورتها الأولى، والذي تزامن مع إطلاق الهيئة هويتها البصرية الجديدة. وأكد المشاركون أهمية دور الإعلام في زيادة الوعي العقاري لجميع فئات المجتمع مما يسهم في تعزيز دور القطاع العقاري وتحقيق تطلعاته، وضرورة التكامل بين قطاعي العقار والإعلام لنشر المعرفة والوعي بالتوجهات والخدمات العقارية وطرق حفظ الحقوق.

وشارك في الجلسة التي كانت بعنوان “دور الإعلام في صناعة العقار”، عبدالوهاب الفايز الرئيس السابق لتحرير مجلة المجلة وصحف الاقتصادية وعرب نيوز واليوم، خالد الربيش مدير تحرير صحيفة الرياض، والزميل مطلق البقمي الرئيس التنفيذي لشركة (مال) الإعلامية الدولية رئيس تحرير صحيفة (مال)، محمد البيشي رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية، ودلال المحمد مقدمة ومعدة برامج إذاعية، وأدار الجلسة صلاح الغيدان المذيع التلفزيوني والرئيس التنفيذي لشركة تأثير للإنتاج الإعلامي.

وأوضح الفايز، أن الطفرة العقارية في الآونة الأخيرة أعادت للقطاع قيمته المضافة في الاقتصاد، حيث شهد القطاع في الخمس أعوام الاخيرة نقلة نوعية، عبر تمكينه، وتعظيم قيمة الاراضي التي كانت شبه مجمدة، ورفع الثقة من خلال التشريعات، التي عالجت عقبة عدم الموثوقية، مع بقاء تحدي خلق منظومة إعلام متخصصة، إذ تظل الشفافية هي الإشكالية التي تواجه الإعلام في التحليل وصناعة إعلام متخصص في العقار.

وأضاف، أن دور الاعلام في المملكة تنموي، يتطلب شراكة قطاعي الإعلام مع العقار، تقوم على الكفاءة، عبر مؤسسة تقود صناعة التغيير بالتعاون مع الجهات والمؤسسات، لبناء إعلام عقاري متخصص، يملك المهارة لتحليل وعرض القضايا، مشيرا إلى أن الإعلام رسالة موضوعية، مهمته في الجانب الاقتصادي شرح النظرية الاقتصادية، من خلال تحدي شرح الأثر وإبرازه.

ومن جانبه يرى خالد الربيش، أن التوعية ليست مسؤولية الاعلام فقط، حيث لا بد من مشاركة الجميع، ومثل هذا الملتقى يعزز من التواصل مع الهيئة، التي بدورها كجهة مشرعة، مشاركة الإعلام المعلومات الموثوقة عبر منصاتها، في ظل النضج الذي يشهده السوق العقاري.

وأضاف:”قدمت هيئة العقار نموذجا فريدا في تعريز العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من خلال سعيها الدائم لبناء علاقة وطيدة ومثمرة مع الإعلام، وأيضا من خلال تقديمها للمعلومات والإحصاءات الدقيقة والتوعية بالتشريعات الجديدة”.

في حين أكد البقمي، على مساهمة الإعلام في تعزيز الشفافية، ودور الجهات العقارية في عملية الشفافية، عبر إبراز البيانات والإحصائيات، حتى لايكون هناك شح في المعلومة التي يسعى إليها الإعلام، بالإضافة إلى أهمية البيانات للمستهلك والمستثمر والمشرع العقاري. مشيرا إلى أهمية السوق العقاري، حيث تعد المشاريع الأساسية في رؤية المملكة 2030، وغالبية المشاريع بطبعها لا تخلو من كونها مشاريع عقارية، وطالب البقمي الهيئة عمل دورات للإعلاميين، لتبنى المعلومة وتثري المستفيد بشكل سليم ودقيق، لتعزيز الشريحة التي تدرك المعلومة العقارية.

وتابع:”البقمي:” الشفافية في القطاع العقاري تبدأ أولا بإبراز المعلومات والإحصائيات التي تصدر من هيئة العقار وسائر الجهات الحكومية، حتى نستطيع أن نبني عليها في الإعلام وتصل للمستثمر والمستهلك”.

وقال البيشي: تتفوق مصداقية منصات الاعلام في التغطية المهنية، على باق المنصات الاخرى، كما يعد العقار أكثر القطاعات تأثرا بالمعلومة، وشهدنا مؤخرا زيادة الاهتمام للمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من الاعلاميين، والذي قد يعود للتطلع إلى المبيعات أكثر من الحرص على نشر المعلومة. وتابع: نأمل من جميع جهات القطاع العقاري في المملكة، إشراك الإعلاميين سواء في الصفقات والمزادات والمنتديات، لنصبح أقرب للجمهور والمستثمرين، وتزويدنا بالمعلومات وتوسيع شريحة المرخصين للحديث عن العقار.

وأشارت المحمد، إلى أهمية التركيز على توعية الجيل الناشئ ليصبح واع أكثر حول قطاع العقار، الذي يحظى باهتمام عال، مؤكدة على أهمية المزيد التشريعات المرنة، والمزيد من الملتقيات التي تسهم في نشر المعرفة حول القطاع. يذكر أن ملتقى الإعلام العقاري يقام في نسخته الأولى للتركيز على آلية التعامل مع البيانات المتعددة من مصادر داخلية أو خارجية، بالإضافة إلى دور البيانات كمصدر رئيسي للمعلومات وإسهامها في خلق تصور أشمل لأداء مختلف البرامج والأنظمة والعمليات العقارية، ولما تشكله البيانات من أهمية لوسائل الإعلام بما يعزز إيصال رسائل القطاع العقاري وفق التوجهات والاستراتيجيات التي يعمل عليها بمبدأ الشفافية وزيادة مشاركة المجتمع في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة لهم، لتحقيق تنمية واستدامة القطاع.