أرباح صندوق الاستثمارات العامة: العوامل وراء النمو السريع

تمكن صندوق الاستثمارات العامة السعودي من تحقيق قفزة هائلة في إيراداته بنسبة 100% في عام 2023.  وتوجد العديد من العوامل التي ساهمت في ارتفاع مستويات الأرباح والإيرادات والدخل الصافي للصندوق.

بداية، هناك تخطيط جيد واتخاذ للقرارات الصائبة في الوقت المناسب، من قبل إدارة الصندوق.   وهناك ايضا تنويع للمحافظ الاستثمارية، وتوزيع للاستثمارات على مختلف الأصول للتقليل من المخاطر وزيادة العوائد.  ومن العوامل ايضا لارتفاع الإيرادات هو المتابعة الدقيقة المستمرة للأداء وتقديم تقارير مفصلة للمساهمين والشركاء، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء موثوقين ومؤسسات مالية متميزة، محليا ودوليا، والنجاح في التكيف مع التغييرات في البيئة الاقتصادية والسياسية للاستفادة من الفرص وتجنب المخاطر.

ويملك صندوق الاستثمارات العام استراتيجية استثمارية قوية، حيث يتم توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة والعوائد المرتفعة، مثل البنى التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والتعدين والرياضة والمركبات والطيران والقطاع العقاري والاتصالات والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الواعدة.

وساهمت جميع تلك العوامل وغيرها في نجاح صندوق الاستثمارات العامة وتحقيقه إيرادات متميزة ونمو ملحوظ، وكسب لثقة المستثمرين حول العالم، مما يعزز من الاقتصاد المحلي ويحقق التنمية الاقتصادية المستدامة للمملكة.

ودولياً، استحوذ الصندوق على 10% من مطار هيثرو، كما يمتلك الصندوق أكثر من 60% من الاستثمارات في شركة “لوسيد” المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، واستحوذ الصندوق أيضا على حصة تبلغ 49% في سلسلة فنادق Rocco Forte العالمية، وغيرها الكثير من الاستثمارات الدولية الكبرى.

أما محلياً، فقد استحوذ الصندوق على حصة تبلغ 16% في ارامكو السعودية بعد نقل الملكية إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.  واستحوذ الصندوق أيضاً على حصة تبلغ 51% من شركة أبراج الاتصالات من مجموعة STC  ، وانتقلت أيضاً ملكية “الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد)” بالكامل من سابك إلى صندوق الاستثمارات العامة، وغيرها من الاستحواذات المحلية الأخرى.

ويسعى الصندوق من خلال هذه الاستحواذات إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030، كمحرك اساسي للاقتصاد والاستثمار في المملكة، وتهدف تنمية أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى ان يصبح من أكبر الصناديق السيادية العالمية.

وتضم محفظة الشركات التي أسسها أو يملكها الصندوق نحو 92 شركة في 13 قطاع استثماري، بالإضافة إلى توفيره أكثر من 644 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لابناء وبنات الوطن. ومن أبرز المشاريع العملاقة للصندوق هي مشاريع نيوم، والقدية، ومشروع البحر الاحمر، وروشن، والدرعية.

وعن طريق استكشاف واختيار الاستثمارات في قطاعات مبتكرة مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والصناعات الصحية، والبنية التحتية الذكية، يعمل الصندوق على دعم الابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.   وبالإضافة إلى ذلك، يلعب الصندوق دورا حيويا في تشجيع الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية والمحلية، مما يساهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار في السعودية.   وهذا الدور يعزز مكانة المملكة كمركز استثماري رائد ويدعم تحقيق رؤية 2030 لتعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

وهناك تساؤل..  ما هي الأهمية لتنويع تنويع مصادر التمويل في مشاريع الصندوق..؟

والإجابة هي أنه توجد عدة اسباب، أولا تقليل المخاطر، فمن خلال توزيع مصادر التمويل، يقلل الصندوق من اعتماده على مصدر تمويل واحد، مما يعزز من توزيع مخاطره.  وهناك أيضا تعزيز للاستقرار المالي، حيث يوجد تنويع لقاعدة التمويل للصندوق مما يحقق استقرار مالي أكبر، وبالتالي يسمح ذلك بالمرونة في الوصول إلى خيارات تمويل مختلفة بناء على ظروف السوق وتفضيلات المستثمرين، مما يعزز من متانة الصندوق المالية، وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل، وخلق فرص نمو استراتيجية.

ومن الجدير بالذكر أن الصندوق حاصل على تصنيفA1  من وكالة موديز مع نظرة مستقبلية إيجابية، وتصنيفA+  من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بسبب قوته المالية الكبيرة، وحجم أصوله الهائلة، واتباعه للحوكمة والشفافية، وتوجهاته الاستراتيجية طويلة الأمد بهدف تعزيز النمو المستدام ودعم الاقتصاد الوطني، والعديد من العوامل الأخرى.

ويطرح صندوق الاستثمارات العامة أيضا السندات الخضراء كجزء من استراتيجيته في التمويل المستدام والمسؤول. وتُعتبر السندات الخضراء وسيلة متميزة لجذب التمويل لمشاريع تكنولوجيا الطاقة المتجددة، ومشاريع حفظ الموارد الطبيعية، والمشاريع البيئية الأخرى التي تلبي معايير الاستدامة، مما يساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وصديق للبيئة.