معدلات البطالة السعودية.. انخفاض متواصل وخطوات لتحقيق المزيد

أظهرت نشرة سوق العمل الأخيرة، التي صدرت عن الهيئة العامة للإحصاء، للربع الأول من العام 2024، انخفاضا تاريخيا جديدا لمعدل البطالة لإجمالي السعوديين، وقدرة كبيرة للحكومة السعودية في تطوير وتنمية سوق العمل، والتوسع في استقطاب الكوادر الوطنية، عبر منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية، التي تهدف إلى خفض البطالة إلى 7% فقط بحلول عام 2030، حيث استطاعت المملكة أن تتقدم إلى المرتبة الخامسة في معدل البطالة بين دول مجموعة العشرين بنسبة 3.5%، والذي يعد من أدنى المعدلات في العالم، بما يعكس نجاح الجهود في توفير فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.

ووفقًا للنشرة فقد انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين، ليصل في الربع الأول من عام 2024م إلى 7.6%، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عن الربع الرابع للعام 2023م، والبالغ 7.8%.

وحسب الخبراء فإن هذا الانخفاض المستمر في معدلات البطالة بالمملكة يؤكد أن رؤية المملكة تسير في الطريق الصحيح الذي رُسم لها، وأن جهودا مباركة تبذل من جميع القطاعات من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

والمتتبع للجهود الحكومية المبذولة في هذا المجال خصوصًا من قبل منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سوف يجد أن برامج وقرارات التوطين لدعم منشآت القطاع الخاص قد أسهمت في وصول عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى رقم قياسي، حيث بلغ 2,363,194 سعودياً وسعودية. كما تؤكد نشرة سوق العمل الأخيرة نجاح برامج وخطط الحكومة في تنشيط سوق العمل وتحفيز السعوديين على الانخراط في صفوفه للمشاركة في التنمية والبناء، ومن أبرز تلك البرامج تنظيم العمل المرن المحدّث، الذي أعلنته الوزارة مؤخرا، والذي ساهم في صقل مهارات وخبرات الكثيرين لدمجهم في سوق العمل، عبر إيجاد تنظيم تعاقدي مرن يحفظ حقوق كافة الأطراف، وهو ما ساهم وبشكل كبير في ارتفاع معدَّل مشاركة إجمالي السعوديين في القوى العاملة في الربع الأول من عام 2024م، ليبلغ 51.4% مقارنة بـ 50.4% في الربع الرابع من العام 2023م.

وبفضل تلك البرامج والإصلاحات الاقتصادية والمبادرات الحكومية تقدمت المملكة إلى المرتبة الخامسة بين مجموعة العشرين في معدل البطالة، بما يشير إلى مستقبل واعد للشباب السعودي، وإلى تعزيز بيئة العمل بالمملكة، وذلك من خلال مساهمة برامج صندوق تنمية الموارد البشرية الموجهة لدعم التدريب والتمكين والإرشاد، حيث استفاد من تلك البرامج نحو 1.1 مليون سعودي وسعودية، لينضموا إلى سوق العمل، وهو أيضا ما أسهم في ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات في الربع الأول من عام 2024م، إلى 35.8%، مقارنة بـ 35.0% في الربع الرابع من عام 2023م، وارتفاع معدل مشاركة السعوديين الذكور إلى 66.4% مقارنةً بـ 65.4% خلال نفس الفترة.

وتواصل الحكومة السعودية سعيها لتخفيض معدل البطالة عبر عدة خطوات مستقبلية، أبرزها تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني، والتوسع في برامج التدريب والشراكات مع القطاع الخاص لتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، وتشجيع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على القطاعات الواعدة والتكنولوجية، ومواصلة جذب الاستثمارات فيها، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، عبر تنفيذ مبادرات لتمكين المرأة وزيادة فرص عملها في القطاعات المختلفة.

ووفق ما ورد في نشرة سوق العمل السعودي، فإنه يمكن استقراء العديد من النتائج، من أبرزها أن انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته بين السعوديين خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، جاء كنتيجة طبيعية لما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قوة وحيوية وتنوع، والتي انعكست على زيادة معدلات النمو التي سجلتها الأنشطة غير النفطية في المملكة، والتي ساهمت أيضا في توفير المزيد من فرص العمل، كما تشير النتائج إلى أن سوق العمل السعودي أصبح بيئة مناسبة لجذب الشباب والفتيات، ليشاركوا في بناء مستقبلهم وتنمية وطنهم وازدهاره.