مصادر “مال” تؤكد: السعودية تصدر سندات جديدة بأسعار ثابتة ومتغيرة لسد عجز الميزانية كثالث إصدار في 2016

(حصري)

علمت “مال” من مصادر مطلعة أن الحكومة السعودية أبلغت البنوك بإصدار سندات من المتوقع أن تبلغ قيمتها 20 مليار ريال وستكون بفائدتين ثابتة ومتغيرة لمدد 3 و5 و7 سنوات وهذا هو الإصدار الثالث خلال العام الحالي 2016، وذلك لتغطية عجز الميزانية بعد التراجعات الحادة في أسعار النفط. يأتي ذلك في وقت يتوقع مراقبون أن تصدر الحكومة سندات بقيمة 100 مليار ريال في 2016 بعد أن كانت أصدرت سندات خلال العام الماضي بقيمة بلغت 97 مليار ريال.

وقالت المصادر التي تحدثت لـ “مال” – طلبت عدم الإفصاح عن هويتها – أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” خاطبت رسمياً البنوك اليوم لإصدار السندات التي سيعلن عن تخصيصها رسميا غدا، حيث ستكون على فترات 5 و7 و10سنوات، مفيدة أنه سيكون العائد قيمته ثابتة ومتغيرة على أن يتراوح كالتالي:

* فائدة السندات الثابتة ستكون زائدة عن سندات الخزينة الأمريكية بـ:
– خمس سنوات 55-60 نقطة
– سبع سنوات 61-66 نقطة
– عشر سنوات 72-77 نقطة
* فائدة السندات المتغيرة (سايبور 3 أشهر (- +):
– خمس سنوات – 30 إلى – 25 نقطة
– سبع سنوات – 15 إلى – 10 نقطة
– عشر سنوات صفر إلى + 5 نقطة

وكانت مصادر مصرفية أشارت إلى الحكومة السعودية طلبت من بنوك عالمية دراسة إمدادها بقرض دولي كبير قد تصل قيمته الإجمالية إلى نحو 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال) في أول اقتراض كبير من الخارج تقدم عليه الحكومة فيما يزيد عن عشر سنوات لتغطية العجز إذا استمرت أسعار النفط تسجل انخفاضا عن الأسعار المحددة في الميزانية المقدرة، ويأتي ذلك سعياً منها للحفاظ على السيولة المحلية وعدم إنهاك القطاع المصرفي المحلي.

وتواجه المملكة عجزا في الميزانية يقدّر بقيمة تصل إلى 402 مليار ريال، ويتوقع نتيجة لإصدار السندات والاقتراض الخارجي، فسترتفع نسبة المديونية الى الناتج المحلي الإجمالي للسعودية من 5.8% الى 11% بنهاية العام الجاري 2016م، وهو مستوى لا يزال منخفضا جدا وفقا للمعايير الدولية.

ويتوقع أن يساعد إصدار السندات الحكومية على تحقيق إنعاش سوق الدين وخلق مصادر استثمار بديلة، حيث تعتبر نسبة الدين العام السعودي للناتج المحلي الأقل عالميا، وقد أنخفض حجم الدين العام مع نهاية العام الماضي 2014 إلى 44.3 مليار ريال وهو يمثل ما نسبته 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعام 2013 حيث بلغ حجم الدين العام 60.1 مليار ريال، لذا أصدر هذه السندات من قبل الدولة صحي ومقبول في ظل انخفاض مستويات الدين وتصنيفها الائتماني الجيد.