تحليل (مال): توقعات بوصول إجمالي قروض الأفراد في المملكة إلى 1.37 تريليون نهاية 2024

وصل إجمالي قروض الأفراد المقدمة من البنوك في المملكة نهاية مايو 2024 ما يقارب 1.28 تريليون ريال بنمو عن الشهر السابق بنسبة 0.9% ومقارنة بالشهر المماثل من العام السابق يقدر النمو بنحو 7%، ومن المتوقع أن يصل إجمالي قروض الأفراد بنهاية 2024 إلى 1.37 تريليون ريال، حسب تقديرات (مال).

وشكلت قروض الأفراد 47% من إجمالي الائتمان المصرفي خلال شهر مايو، ومقارنة قروض الأفراد من يناير وديسمبر 2024 يتوقع أن ينمو قروض الأفراد إلى %10وصولاً إلى 1.37 تريليون ريال.

وعلى أساس شهري، سجل حجم قروض الأفراد خلال يناير 2024 ما يقارب 1.24 تريليون ريال، بينما في شهر فبراير كان إجمالي القروض 1.25 تريليون ريال، وخلال مارس وصل الإجمالي القروض الممنوحة للأفراد إلى 1.27 تريليون ريال، وفي شهر أبريل 2024 وصل إلى 1.273 تريليون ريال بنمو عن الشهر السابق 0.2% بينما في مايو 2024 وصلت قروض الأفراد بما يقارب 1.28 تريليون ريال.

ومن المتوقع أن تنمو قروض الأفراد بشكل شهري بنسبة1% بحيث تصل في يونيو إلى 1.29 تريليون ريال، أما يوليو فيقدر أن يصل إجمالي القروض إلى 1.31 تريليون ريال، بينما في أغسطس ترتفع إلى 1.32 تريليون ريال بنمو متوقع 1%.

وخلال سبتمبر يتوقع أن ترتفع إجمالي القروض إلى 1.33 تريليون ريال، بينما في أكتوبر تصل إلى 1.35 تريليون ريال بنمو 1%، أما في نوفمبر فيتوقع أن ترتفع القروض إلى 1.36 تريليون ريال، أما في نهاية 2024 فمن المتوقع أن يصل إجمالي قروض الأفراد إلى 1.37 تريليون ريال بنمو عن الشهر السابق بما يقارب 1%.

ويعكس نمو الائتمان قوة القطاع المصرفي واستمراره في دعم القطاعات الاقتصادية رغم التباين الواضح، ويظهر التباين زيادة الاقتراض لقطاع الأفراد والأنشطة العقارية والصناعات التحويلية، مما يوضح الطلب المستمر على التمويل الشخصي والنمو والتطور الواضح في سوق العقار، والدور الأساسي للصناعة في الاقتصاد.

ويشير إلى أهمية التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي في تسهيل تبادل وتدفُّق البيانات بين المؤسسات والهيئات المحلية المختلفة، وتوحيد طرق قراءة وعرض البيانات، تسهيل معالجة البيانات، أيضا سهولة إجراء المقارنات المحلية اما على المستوى الدولي فتركز على سهولة توحيد المؤشرات والمفاهيم الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالتصانيف، سهولة تبادل الخبرات الدولية ومتابعة آخر المستجدات، وسهولة إجراء المقارنات بين الدول.