الكود  السعودي  خلف  الأضواء 

على الرغم من اختيار مناسبة اليوم الوطني و إعلان معالي وزير التجارة والاستثمار بنفسه إطلاق  الكود السعودي بنسخته الألكترونية ، إلا أن هذا الحدث المهم والتاريخي لم يجد أصدائه المتوقعة من الإعلام والجمهور ، وبقي الإعلان عن ثمرة جهود 14جهة حكومية وسنوات طويلة من العمل خارج الإضاءة .

ولتسليط الضوء  على أثر ذلك الإعلان على المواطن العادي وعلى حركة التشييد والبناء في المملكة فلا بد ان نستعرض ايجابياته وسلبياته بطريقة مبسطة وسهلة الفهم .

إطلاق النسخة الالكترونية من الكود السعودي يعني إيجاد مرجع علمي وهندسي وتشريعي سعودي ثابت ومُلزم لأعمال التشييد والبناء في المملكة ، وتحت كلمة تشريعي سوف نضع عشرة خطوط لأن هذا ما يهم المواطن العادي بحيث انه سوف يُحدد العلاقة ما بين المواطن ومقاول البناء والمواطن والجهة التي تبيع الوحدات السكنية ، فيعد تطبيق الكود السعودي سوف يحد بشكل كبير جداً من عمليات الغش في البناء ويوجد مرجعية محددة و مُلزمه لجميع أطراف التخاصم لدى المحاكم .

وينهي بذلك استغلال المقاولين بعدم إلمام المواطن بالأمور الفنية للبناء ، وكذلك يحاسب اي طرف قام بالإخلال بشروط جودة البناء.
 بمعنى انتهاء معاناة المواطنين من ضياع تحويشة عمره على منزل اشتراه واكتشف لاحقاً بأنه مغشوش ولا يستطيع تحميل المسؤولية بعد ذلك على المُخطيء.
وهنا لا بد من معرفة التواريخ المرحلية لإلزامية تطبيق الكود الذي سوف يبدأ هذا العام ويستمر تطبيقه تدريجياً على مدى خمسة أعوام تأتي المساكن المنزلية في عام 1441هـ 

لكن  باستطاعة المواطن أن يلزم الطرف الثاني بتطبيق الكود السعودي بإضافة كلمة حسب الكود السعودي في شروط العقد .
وحتى لا اُطيل بالحديث عن الكود السعودي فإن من أهم سلبياته انه أُعلن دون وجود أي الية للتطبيق ومعرفة  الجهة التي سوف تراقب وتتأكد من تطبيق الكود خاصة إذا عرفنا بأن بعد إنتهاء الأعمال الأنشائية فإنه لا يمكن لأي شخص ولا حتى اي معده متوفره في السوق المحلي حالياً  أن تكشف حقيقة تطبيق كود الإنشاء والبناء .

كذلك من السلبيات عدم الإعلان عن اّلية لحماية المستهلك من استغلال المكاتب الهندسية والمقاولين لجهل المواطن العادي ويقوم برفع الأسعار .

علماً بأن تطبيق معايير الكود لا تُأثر على الأسعار وإنما تنهي وجود المنشاّت المغشوشة والرخيصة .
واخيراً فلا يمكن لأي دولة أن تتقدم في مجال الصناعة والإنشاء والخدمات إذا لم يكن لها مرجعيتها  العلمية ومرجعيتها في تقييم الجودة وكسب المصداقية العالمية .

الكود السعودي بدء في 11 فرع يخص البناء والتشييد ويستحق كل من ساهم بإخراج الكود الشكر والثناء والتكريم ، لكن الجهود يجب أن لا تتوقف  فما زال امامنا مئات من الكود السعودي بمختلف نواحي الاقتصاد ننتظر أعلان البدء فيها.