العقيّل: سياسات المنافسة ترفع معدلات الإنتاجية 12% و 200 مليون ريال مبيعات سنوية  لاندماج الشركات 

أكد الدكتور هشام العقيّل نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الاقتصادية في الهيئة العامة للمنافسة، أن سياسات تلعب المنافسة دورا كبيرا تشجيع النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن المنافسة العادلة في الأسواق تدفع الشركات على زيادة الكفاءة الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية لضمان الحصول على الحصة السوقية، فضلا عن تشجيع الابتكار والتطور عبر تطوير الإنتاج في الشركات لضمان تقديم منتجات بأقل الأسعار مع الاستمرار على الكفاءة العالية، لافتا إلى أن نظام المنافسة يشجع استقطاب الاستثمارات و حث الشركات على المنافسة المشروعة وكذلك خلق فرص عمل، بالإضافة الى تقديم تنوع في السلع و الخدمات، مما يعني إيجاد تنوع لدى المستهلك في الأسعار.

وأضاف أمس ” الخميس ” خلال لقاء ضمن فعاليات ” أسبوع القانون ” الذي ينظمه مركز دعم المنشآت، أن الدراسات الاقتصادية الصادرة عن البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلصت إلى ان سياسات المنافسة الفعالة قادرة على رفع مستويات الناتج الوطني 2%، فضلا عن زيادة معدلات التوظيف وكذلك تقليل معدلات التضخم بمستويات أقل من 1%، بالإضافة الى زيادة معدلات الإنتاجية بأكثر من 12% في الاقتصاد، مشيرا إلى أن فعاليات تطبيق نظام المنافسة بشكل يقدم للاقتصاد فوائد كبيرة بين المنشآت ولمصلحة المستهلك.

واكد، أن الهيئة وضعت استراتيجية لمدة 3 سنوات، حيث أطلقت العديد من المبادرات في عام 2023 بهدف إنقاذ النظام بفعالية، موضحا، أن الهيئة حريصة على تعزيز بيئة المنافسة بشكل عام، مما ينعكس على النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن اطلاق مبادرة ” الأدلة الاستشارية” للقطاع الخاص تتضمن كافة المحظورات في النظام، منها ” دليل إساءة الوضع المهيمن ” و ” دليل تسوية نظام المنافسة “، لافتا إلى قيام الهيئة بمراجعة ” دليل التركزات الاقتصادية ” المتعلقة بالاندماج بين المنشآت، بهدف تسهيل الإجراءات على القطاع الخاص، حيث وضعت بعض المتطلبات منها إجمالي المبيعات السنوية في التركزات الاقتصادية، عبر زيادة الحد إلى 200 مليون ريال مقابل 100 مليون ريال في عام 2023، فالنظام لا يلزم الشركات الراغبة في الاندماج لمخاطبة الهيئة اذا كانت المبيعات أقل 200 مليون ريال سنويا، كما لا يلزم النظام بمخاطبة الهيئة في حال رغبة شركة بالاندماج مع شركة صغيرة لا تتجاوز إيراداتها السنوية أقل من 40 مليون ريال، مؤكدا، أن الهيئة قللت المقابل المالي لعمليات التركز الاقتصادي.

وأشار إلى أن هيئة المنافسة لا تفرق في تطبيق النظام سواء على الشركات الوطنية او الأجنبية، موضحا، أن نظام المنافسة يسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تعزيز الموثوقية في الأنظمة، مضيفا، أن أهم التحديات يتمثل في استيعاب المنشآت لنظام المنافسة، بخصوص الممارسات المخلة للمنافسة المشروعة، مشددا على أهمية قيام المنشآت بتقييم الممارسات التجارية، فيما يتعلق بالأثر على المستهلك وزيادة الأسعار وكذلك الاضرار بالمؤسسات الأخرى، مؤكدا، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد المساهم الأول في النمو الاقتصادي، حيث وصلت مساهمة تلك المنشآت الى 28% من الناتج الوطني، فيما المستهدف 35% بحلول 2030، مبينا، أن النمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة تجاوز 200% منذ إطلاق رؤية 2030، لافتا إلى إطلاق عدة مبادرات للتواصل مع رواد الاعمال للوقوف على التحديات، من أجل إيجاد المعالجات اللازمة، مبنيا، أن الهيئة حريصة على مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدراسات الاقتصادية.

وأوضح، أن انفاذ النظام يتمثل في مراقبة الأسواق ومعرفة نبض وكذلك التواصل مع المنشآت في حال بروز مخالفات او ضرر جراء اتفاقيات او عقود من شركات أخرى، لافتا إلى وجود آليات واضحة في استقبال الشكاوى، حيث يتم النظر في جميع الشكاوى المقدمة من المنشآت.

وذكر، أن الهيئة أطلقت برنامج ” امتثال ” الذي يستهدف المنشآت، من خلال برامج تدريب وورش عمل لشرح نظام المنافسة، فضلا عن التعاون مع المنشآت الكبيرة لوضع حوكمة وإجراءات داخلها لضمان تطبيق نظام المنافسة، لافتا إلى أن الهيئة أطلقت مبادرة ” الدراسات الاقتصادية ” حيث حددت 3 قطاعات (التشييد والبناء –الرقمي – الزراعي) مهمة في عام 2023، فالدراسات تستهدف الوقوف على هيكل تلك القطاعات وسلاسل الإمداد وكذلك التعرف على التحديات في تلك القطاعات الثلاثة،

وأوضح، أن الهيئة تتولى إنفاذ نظام المنافسة وضمان حظر الممارسات المخلة للمنافسة، التي قد تنعكس سلبا على المنافسة بين الشركات الخاصة وكذلك الأثر السلبي على المستهلك النهائي، مشيرا إلى ان سياسات المنافسة متشعبة وتلعب دورا كبيرا في دعم الاقتصاد الوطني، مبينا، أن الهيئة تعمل بشكل محور بمهمة تنفيذ نظام المنافسة وضمان المنافسة العادلة وتشجيع المنافسة المشروعة بين المنشآت، مؤكدا، أن نظام المنافسة يهدف لتشجيع المنافسة العادلة و حظر بعض الممارسات التي تؤثر على بعض المنشآت الأخرى او تؤثر على مستويات المنافسة في قطاع محدد، مما ينعكس سلبا على مصلحة، لافتا إلى أن المنافسة المشروعة ترفع من رفاهية المستهلك و استقرار اعمال الشركات، جراء زيادة الموثوقية في بيئة الاعمال.

وذكر، أن مهام هيئة المنافسة تتمحور في 3 ركائز أساسية، فالركيزة الأولى تتمثل في تطبيق نظام المنافسة، عبر حظر بعض الممارسات غير المشروعة مثل ( الاتفاقيات الافقية)، مما يؤدي الى رفع الأسعار و الإضرار بالمستهلك، بينما الركيزة الثانية تتمثل في مراجعة الاندماجات و الاستحوذات، فالنظام يفرض على جميع الشركات الراغبة في الاندماج او الاستحواذ مخاطبة الهيئة لإجراء الدراسات المطلوبة، الركيزة الثالثة تتمثل في إجراء دراسات قطاعية اقتصادية و قانونية، حيث تقوم الهيئة باختيار قطاع او قطاعين سنويا لإجراء دراسات مستفيضة سواء بالنسبة للهيكل السوقي او التنظيمات، بحيث يتم وضع التوصيات، بهدف إزالة المعوقات في القطاع الخاص وتسهيل الدخول و الخروج من الأسواق.

وقال، إن المنافسة عنصر أساسي في خلق الفرص الوظيفية، فالمنافسة العادلة تسهل عملية دخول الأسواق لدى المنشآت، بالإضافة الى تذليل الصعاب وتحسين بيئة الاعمال، مما يساعد في خلق الفرص الوظيفية لدى الشركات العاملة في الأسواق، مضيفا، أن سياسات المنافسة تشمل تطبيق نظام المنافسة وإزالة المعوقات وكذلك رفع التنافسية لدى القطاع الخاص، مؤكدا، أن الدول العالمية حريصة على تعزيز سياسات المنافسة، فجميع الدول لديها هيئات منافسة تقوم بتطبيق أنظمة المنافسة وضمان حظر الممارسات التي قد تكون مؤثر على القطاع الخاص.