نظام مؤسسة الرياض غير الربحية يمنحها حق تأسيس صناديق الاستثمار أو المساهمة فيها وتملك العقارات والأسهم والمشتقات المالية

كشف النظام الأساسي لمؤسسة الرياض غير الربحية، بأن المؤسسة تهدف إلى أن تكون مؤسسة رائدة -إقليمياً وعالمياً- في مجالات تمويل وتصميم وإطلاق البرامج الاجتماعية المبتكرة ودعم الرعاية الصحية والتعليم والفنون والثقافة وتعزيز البيئة المستدامة، والمساهمة في تحسين مستوى جودة الحياة وتحقيق التنمية الاجتماعية في المملكة، من خلال بناء منظومة متكاملة ومترابطة وإنشاء مراكز الأبحاث وحاضنات المشاريع الاجتماعية ومراكز الإبداع الفكري، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية، لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤى واستراتيجيات المملكة ومدينة الرياض، ولها -في سبيل تحقيق ذلك – جميع الصلاحيات اللازمة التي تمكّنها من ذلك.

والمؤسسة التي تأسس بأمر ملكي، ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري، ومملوكة بالكامل للهيئة الملكية لمدينة الرياض. ومنح النظام – الذي نشرته صحيفة أم القرى- اتخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل والتنسيق المؤسسي الدائم بين المؤسسات والكيانات المملوكة للمؤسسة، بما يسهم في الاستفادة الكاملة من إمكاناتها وتحقيق أهدافها، تصميم وتنفيذ البرامج التنموية التي تدعم أهداف المؤسسة.

كما تعمل على دعم وتشجيع وتطوير البحوث والدراسات والنشاطات الاجتماعية بجميع صوره، الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع الخيري والقطاع غير الربحي في المجالات ذات الصلة بأهداف المؤسسة، وترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي وتعزيز قيمه، وتملّك الأصول، والتصرف بها، واستثمارها، ويشمل ذلك: العقارات، والحقوق العينية والفكرية، والحصص، والأوراق المالية، والعملات الأجنبية والسلع، والمشتقات المالية، بأنواعها؛ داخل المملكة وخارجها، وفقاً للاستراتيجية والضوابط والإجراءات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.

ويحق للمؤسسة استثمار أصولها وأموالها المنقولة، والأصول المخصصة لها، وفقاً للاستراتيجية والضوابط والإجراءات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، وتأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة، أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها، وذلك وفقاً للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، والإجراءات والنصوص النظامية ذات الصلة.

كما أجاز النظام للمؤسسة إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأخرى والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأعمالها ومهماتها، وفقاً للضوابط والسياسات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، وتأسيس وإدارة الأوقاف -داخل المملكة وخارجها- وفقاً للإجراءات والنصوص النظامية ذات الصلة، ووفقاً للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، والتعاون مع الجهات المعنية لتطوير البيئة النظامية المنظمة لقطاع التنمية الاجتماعية والقطاع غير الربحي، بما يحقق أهداف المؤسسة.