نحو سوق عمل منشود

ان الطموح الذي يتمناه الجميع لتحسين سوق العمل وتسعى له وزارة العمل والشوؤن الاجتماعية وعلى رأسها معالي الوزير ومساعديه لايختلف بالضرورة عن رؤية اصحاب العمل المخلصين في القطاع الخاص، وبكل تأكيد هناك جهود كبيرة ومبادرات كثيرة صدرت عن عدد من الشركات من خلال الغرف التجارية مواكبة لتلك الطموحات.

ولا يخفى على المتابعين من خلال استقراء الواقع ان الكثير من القطاعات تعاني من صعوبات وضغوطات هائله لتتوافق مع النسب المطلوب تحقيقها في التوطين دون وجود دعم ملموس خاصة في الاونة الاخيرة لا سيما ان هناك هدف واضح ومرسوم ومعلن ضمن رؤية السعودية 2030 وهو خفض نسب البطالة في المملكة الى 7% بنهاية الـ 12 عاما المقبلة.  

ومن واقع تجربة لصيقة بسوق العمل لا ارى انه بمقدر الوزارة بالادوات المتاحة حالياً اي تحسن ملموس دون ان يوقع الضرر بالشركات التي بالكاد تحاول تجاوز مرحلة الاصلاحات التي يمر بها الاقتصاد السعودي حالياً ولذلك اقترح على الوزارة البدء جدياً في اعادة هيكلة برنامج نطاقات لكي تتعامل بشفافية مطلقة مع الشركات بمختلف قطاعاتها وفقاً للفرص المتاحة لديها وتلبية لرغبة طالبي العمل والذين استثمرت بهم دولتنا الكثير من الاموال ليخدموا بلدهم وليكونوا منتجين فعالين في رؤيتها.

من المقترحات – وهي بالمناسبة لها اشكالاً اخرى في عدة دول متقدمة- وضع بطاقة وظيفية تحمل رقماً وطنياً لكل وظيفة قائمة من الوظائف المشغورة في القطاع الخاص مرتبط بعدد الموظفين لكل منشأة بالتمام، ولكل بطاقة وصفاً وظيفياً مصنف مسبقاً ويحدّث بإستمرار ومرتبط ببرنامج حماية الاجور لربطها بمنافع الوظيفة المشغورة.

من خلال ارقام الوظائف ونوعها سنحدد عدد لابأس به من الوظائف التي يسهل احلالها ومجدية مالياً وتتناسب مع اختلاف التخصصات المختلفة لدى طالبي العمل او مع دعمهم بتأهيل بسيط. وسنبتعد عن النمطية بعرض وظائف غير مجدية لطالبي العمل او التضييق على القطاعات التي تحتاج الى عمالة بسيطة لا تتناسب مع طموحات طالبي العمل.

تستطيع الوزار من خلال هذا العمل ان تقدم دعماً منتجاً حقيقياً ومباشراً سواء كان مالياً او تأهيلياً ومن خلاله ايضاً يتحقق الآتي:

1. ستكون الارقام المتاحة واضحة 
2. ستكون الجهود التي تبذلها الوزارة ملموسة وفاعلة
3. بإستطاعة الوزارة توحيد الجهود بوضع مؤشرات اداء للجهات المختصة لديها ومؤشرات قياس لأداء الشركات فيما يخص التوطين لديها

4. من خلال هذا العمل تستطيع الوزارة التعامل بشفافية مع الشركات بمختلف الفرص المتاحة لديها وسترحب الشركات متى ما توفر البديل المناسب
5. بإمكان الوزارة التوسع تصاعدياً للوظائف القيادية او افقياً لبعض المهن التي تتركز بها البطالة النوعية او تجنب الانكشاف المهني
6. تستطيع الجهات التدريبية والبرامج التعليمية موائمة برامجها مع احتياجات سوق العمل من خلال الارقام التي ستظهر الاحتياج الفعلي لسوق العمل من مختلف التخصصات

7. تستطيع الوزارة ربط الاستقدام بالوصف الوظيفي مما يمنح القطاع الخاص مرونة في استقدام الكفاءات بشكل مستمر او مؤقت لحين تأهيل الموطن المناسب لها او استقدام العمالة البسيطة التي لا تناسب طالبي العمل من المواطنين.