بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك التنمية البرازيلي يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز تصدير المنتجات في البلدين وزيادة فرص الأعمال التجارية والاستثمارية

شهد بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي ، توقيع البنك  وبنك التنمية البرازيلي مذكرة تفاهم، بغرض تحديد المبادئ الإرشادية لتطوير أوجه التعاون والعلاقات بين الطرفين من أجل تعزيز تصدير المنتجات والخدمات في كلا البلدين، واستكشاف فرص التمويل المشترك وتبادل المعلومات مما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، وتوسع انتشار الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق البرازيلية.

ووقّع المذكرة كل من بندر بن إبراهيم الخريف الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ونيلسون باربوسامدير التخطيط والعلاقات المؤسسية في بنك التنمية البرازيلي ، وذلك في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، على هامش زيارة وفد رسمي برئاسة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، إلى جمهورية البرازيل الاتحادية؛ بهدف بحث أوجه التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وتشمل المذكرة العديد من مجالات التعاون، أبرزها تشجيع التواصل والتعاون بين الشركات في المملكة والبرازيل لزيادة فرص الأعمال التجارية والاستثمارية، واستكشاف فرص التعاون المثلى لتمكين المشاريع والمبادرات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات في مجال سياسات وممارسات ائتمان الصادرات وفرص التمويل، وتبادل الآراء والمعرفة حول تنفيذ مشاريع تطوير المنتجات الجديدة، وإجراء البحوث والدراسات المشتركة حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتوفير جميع المعلومات حول الحالة الاقتصادية والمشترين والبنوك لدى الجانبين.

وأشار المهندس الخلب إلى أن السوق البرازيلية تُعد من الأسواق الهامة ولديها فرص واعدة للمصدرين المحليين، وستكون هذه المذكرة بمثابة الخطوة المحفزة لتنمية العلاقات التجارية والمشاريع الاستثمارية المشتركة، والمزيد من فرص التعاون بين الشركات التجارية والمؤسسات المالية في البلدين، كما سيعزز ذلك من نمو الصادرات السعودية غير النفطية والأسواق السعودية التي تعد إحدى أكبر الأسواق نمواً وتنوعاً خلال السنوات الماضية.

يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي هو بنك تنموي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على مد شراكات إستراتيجية لتعزيز كفاءة منظومة التصدير والاستيراد في المملكة، بما يسهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لإيجاد اقتصاد متنوع وشامل.