القطاع الرياضي يساهم بـ 21.6 مليار ريال في اقتصاد المملكة.. والمستهدف 82.5 مليار ريال عام 2030 بنمو 282%

يساهم قطاع الرياضة في اقتصاد السعودية حاليا 21.6 مليار ريال (5.76 مليار دولار)، مع استهداف الوصول إلى 82.5 مليار ريال (22 مليار دولار) بحلول عام 2030، ويوفر القطاع حاليا 22 ألف فرصة عمل مباشرة مع خطط لتوفير أكثر من 165 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، وذلك وفقا للموقع الإلكتروني لملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034.

وبحسب المستهدف فإن مساهمة القطاع الرياضي في الاقتصاد الوطني سترتفع 282% في عام 2030، مما يرفع من مساهمة الأنشطة الرياضية في الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف رفع عدد الوظائف في القطاع بنسبة 650%، مما يعزز مساهمة الاقتصاد الرياضي الذي يعد من الأنشطة الحديثة على الاقتصاد السعودي، في تنويع الاقتصاد غير النفطي، وخفض معدلات البطالة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وتعتزم المملكة لاحتضان بطولة كأس العالم 2034، حيث سلّمت رسميًّا ملف الترشّح للاستضافة، والتي تشكل أثرا إيجابيا على مختلف المجالات مثل الاقتصاد، والبنية التحتية، والاستثمار، والسياحة، حيث تعمل المملكة على توظيف كامل طاقاتها وجهودها لاستضافة أبرز الفعاليات العالمية على أعلى المستويات وذلك بهدف ترسيخ روح المنافسة وزيادة الشغف بالرياضة لرفع مستوى جودة الحياة.

وفي إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الرياضي، تم إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية في العام الماضي، لبناء قطاع رياضي فعال، عبر تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، والذي يقوم على ثلاثة أهداف استراتيجية وجوهرية، تتمثل في توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع، نحو تحقيق اقتصاد رياضي مستدام، علاوة على تحقيق التنظيم، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، بالإضافة إلى العمل على تطوير البنى التحتية، مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجماهير الرياضية.

ويهدف نقل الأندية وتخصيصها إلى تحقيق قفزات نوعية في مختلف الرياضات في المملكة بحلول عام 2030، لصناعة جيل متميز رياضيًا، إلى جانب تطوير لعبة كرة القدم بشكل خاص، للوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم، ورفع إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى ما يتجاوز 1.8 مليار ريال سنويًا، بالإضافة إلى رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال.

وتعزز المشاريع الاستثمارية تنمية القطاع الرياضي، إلى جانب فتحها آفاقا جديدة لإحداث نقلة نوعية في القطاع، بما يتماشى مع الأهداف الرياضية في رؤية المملكة 2030، كونها تسهم في نمو الناتج المحلي غير النفطي للمملكة، عبر إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي، والذي يعد أحد أهم مرتكزات التنمية الوطنية الشاملة التي تعزز الأنشطة الاقتصادية.

وضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية في العام الماضي، عزز تملك صندوق الاستثمارات العامة حصة 75% في 4 أندية، وهي: الهلال، النصر، الأهلي، والاتحاد، في زيادة جاذبية القطاع للمستثمرين ورفع موثوقيته، كما أنه تعزز أيضا من خلال جهات تطويرية تنموية، مثل: أرامكو السعودية، نيوم، هيئة تطوير بوابة الدرعية، الهيئة الملكية لمحافظ العلا، ليشكل المشروع نقلة تاريخية لمستقبل الرياضة، سائرا نحو الريادة العالمية.

ويشار إلى إعلان وزارة الرياضة عن طرح ستة أندية رياضية للتخصيص أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وهي الزلفي، النهضة، الأخدود، الأنصار العروبة، الخلود)، حيث يمكن للمستثمرين الراغبين في المنافسة على هذه الأندية الدخول على بوابة المستثمرين، عبر موقع المركز الوطني للتخصيص للتقديم، والحصول على الاشتراطات والمعلومات اللازمة بدءاً من مطلع شهر أغسطس المقبل، على أن يتبع ذلك استكمال طرح بقية الأندية الثمانية تباعاً، وهي: (الشعلة، هجر، النجمة الرياض، الروضة، جدة، الترجي، الساحل). ويساهم ذلك في رفع كفاءة الأندية الرياضية ويعزز الاستثمار والاحتراف الرياضي، كما أنه يجسِّد الاهتمام الذي توليه المملكة لجانب تطوير القطاع الرياضي ودعم التنافسية تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.