شركة ابحاث عقارية عالمية: زيادة نسبة القرض سيقضي على الركود في شراء المنازل

كشفت شركة جيه أل أل JLL عن أن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بزيادة الحد الأقصى لمساهمة شركات الرهون العقارية المتخصصة في تمويل شراء المنازل من 70% إلى 85% من قيمة العقار يعد خطوة ايجابية ومن المتوقع أن تحفز معدلات الطلب على شراء المنازل والتي تتسم في مجملها بالركود، فضلاً عن أنها ستساعد في إيقاف مسلسل انخفاض المعاملات التي شوهدت على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.
وابانت أنه لا يزال هناك طلب قوي كامن على شراء المنازل في المدن السعودية الرئيسية، ويتمثل التحدي في تحويل هذا الطلب الكامن إلى طلب فعلي من خلال تحسين القدرة على الشراء، ومن شأن تعديل نسبة قيمة القرض إلى قيمة العقار المرهون أن يساهم في هذا الصدد.
ووفقاً للتقرير، تتسم السوق الحالية لشركات الرهون العقارية المتخصصة بمحدوديتها، إذ لا يوجد في الوقت الراهن سوى 6 شركات لتمويل شراء المنازل بالمملكة برأس مال موحّد يتجاوز 4 مليارات ريال ، وقد اتخذت مؤسسة النقد هذه الخطوة وهي يحدوها الأمل بأن تشجع على تحقيق مزيد من النمو في قطاع القروض السكنية وتُسهم في إيجاد بيئة تنافسية، مما يوفر خدمات بمستوى جودة أعلى وبأسعار تنافسية لمشتري المنازل.

وأضاف تقرير “جيه أل أل” ان قدرات الإقراض الحالية التي تتمتع بها تلك الشركات تمكنها من البدء في استيعاب معدلات الطلب الحالية والتحفيز على مزيد من النشاط في القطاع العقاري. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إعلان مؤسسة النقد عن عزمها إطلاق أول شركة متخصصة في إعادة تمويل الرهن العقاري برأس مال قدره 5 مليارات ريال مع صندوق الاستثمارات العامة (51%) بنهاية هذا العام سيُسهم أيضًا في نمو هذا القطاع.
واشارت الى أن هذه الخطوة تأتي بعد الضغط المتزايد لتيسير إجراءات تمويل المنازل. وقد كانت النسبة السابقة لقيمة القرض إلى قيمة العقار المرهون البالغة 70% تُعتبر على نطاق واسع عائقًا أمام تملك المنازل وساهمت في انخفاض معدل المعاملات المرتبطة بالمنشآت السكنية وتحول الاتجاه من الشراء إلى الاستئجار.