تحليل (مال): توقعات بنمو قروض القطاع الخاص في المملكة بنهاية العام إلى 2.85 تريليون ريال..مؤشرات اقتصادية إيجابية

حللت (مال) بيانات البنك المركزي السعودي (ساما) خلال شهر يونيو بوصول المطلوبات المصارف من القطاع الخاص إلى 2.69 تريليون ريال بنسبة نمو عن الشهر السابق ما يقارب 1% وعلى أساس سنوي فقد نمت القروض بنحو 11% مقارنته بشهر يونيو 2023. ومن المتوقع أن تنمي المطلوبات المصارف من القطاع الخاص بنحو 1% على أساس شهري.

 وخلال شهر يوليو الجاري يتوقع أن تصل القروض إلى 2.71 تريليون، بينما في أغسطس يتوقع أن تسجل إلى 2.74 تريليون، أما في شهر سبتمبر فيتوقع أن ترتفع إلى 2.77 تريليون ريال، وفي شهر نوفمبر يتوقع أن ترتفع إلى 2.82 تريليون ريال، وبنهاية عام 2024 يتوقع أن تصل المطلوبات المصارف من القطاع الخاص إلى 2.85 تريليون ريال بنمو عن شهر يونيو بما يقارب 6%.  

ويعتبر الائتمان المصرفي للبنوك أحد المؤشرات الاقتصادية التي تمثل أهمية كبيرة في متابعة النشاط الاقتصادي، ويعتبر أحد المحركات لتعزيز الطلب الكلي، ومن مكونات الطلب الكلي هو الإنفاق الاستثماري، ولذلك فإن الائتمان المصرفي يحرك الأنشطة الاقتصادية ويعزز من نمو أعمال القطاع الخاص ويخفف من الانفاق الحكومي داخل الاقتصاد.

وتهدف رؤية المملكة 2030 إلى رفع مساهمة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول عام 2030 ولذلك فإن نمو قروض شركات القطاع الخاص تعد مؤشرا إيجابيا من ناحية رفع مساهمة الشركات في الأنشطة الاقتصادية.

ومن المعلوم أ، نمو قروض القطاع الخاص ينعكس على نمو الشركات ونشاط القطاع الخاص، والذي سينعكس بدوره على نمو الناتج المحلي الإجمالي ونمو قطاعات الأعمال، وبالتالي ارتفاع وتيرة التوظيف وتراجع البطالة. لكن هناك جانب سلبي لارتفاع قروض شركات القطاع الخاص بصورة مفرطة، وهي أن هذه القروض تزيد من التكلفة الاقتصادية على المنشآت وتخفض أربحاها، وترتفع هذه السلبية في حال كان معدل الفائدة مرتفعا.