تعديل المادة الرابعة من لائحة “ملكية الوحدات العقارية” يربط الفرز بموافقة الجهة المرخصة للمشروع

حثت الهيئة العامة للعقار قطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري للمشاركة في رفع المرئيات الملاحظات بخصوص تعديل “المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وادارتها ” خلال الفترة 7- 22/ أغسطس 2024، مشيرة إلى أن المشروع يهدف لتتوائم مع الاحكام من نظام التسجيل العيني ونظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.

وتضمن التعديل في المادة الرابعة (1- يشترط في الفزر او إعادة الفرز توفر ما يلي (د. تقرير مساحي او مخططات مشاريع البيع على الخارطة صادرة من مكتب هندسي مرخص، ومعتمد من الهيئة: يتضمن تحديد ما يخص كل وحدة عقارية مفرزة من الأرض والأجزاء المشتركة، بناء على نسبة مساحة كل وحدة عقارية مفرزة الى اجمالي مساحة الوحدات العقارية ا لمفرزة، او قيمة تلك الوحدة ومساحتها الى اجمالي قيمة الوحدات العقارية المفرزة ومساحتها، بحسب الأحوال).

واقترح مشروع تعديل المادة الرابعة، إضافة فقرة بالنص الاتي (يجوز فرز الوحدات العقارية في مشاريع البيع على الخارطة بعد موافقة الجهة المرخصة للمشروع، ولا تصدر الصكوك لهذه الوحدات الا بعد اكتمال انجاز العقار وإصدار شهادة تثبت مطابقة العقار في الطبيعة لمحضر فرز الوحدة العقارية).‬