السعودية الواثقة !  

انطلقت في الأمس في الرياض وللعام الثاني على التوالي فعاليات «مبادرة مستقبل الاستثمار»، المبادرة التي تعدّ الأولى من نوعها على مستوى المملكة، والتي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية عالمياً والتي أطلق عليها مجازاً دافوس الصحراء.

إن تنظيم مبادرة مستقبل الاستثمار يأتي متزامناً مع تنفيذ رؤية المملكة 2030، وهي الرؤية التي بدأ تأثيرها ينعكس إيجاباً على اقتصاد المملكة، حيث أصبحت أنموذجاً للتغيير والريادة على مختلف الأصعدة، وذلك بالاستفادة من قدراتها الاستثمارية العالية وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، حيث تعكس أهداف هذه المبادرة، استراتيجية برنامج صندوق الاستثمارات العامة؛ كونها إحدى الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.

ويأتي انعقاد مبادرة مستقبل الاستثمار في ظل موجة من التقاريرالإعلامية الدولية المبالغ فيها وبعض القرارات غير المتزنة لبعض الجهات والمتحدثين الذين كان من المقرر مشاركتهم في فعاليات هذه المبادرة، حيث اختلطت المعطيات لدى قلة من هؤلاء؛ فاتخذوا قراراتهم بناء على تقارير غير دقيقة .

وبينما تتجه أنظار المستثمرين الجدد وكبرى الشركات العالمية إلى إمكانات المملكة العربية السعودية، ومحاولة استكشاف الفرص الجديدة للنمو والتنوع خاصة مع رؤية 2030، حاول البعض مخطئاً تصوير وتفسير مثل هذه القرارات أو الانسحابات، كما يسموها، بالأمر السيء والسلبي على انعقاد هذه المبادرة، والتي شهدت في دورتها الثانية مشاركة وحضور أكثر من 150 متحدّثاً يمثّلون أكثر من 140 مؤسسة مختلفة، إضافة إلى شراكات مع 17 مؤسسة عالمية وإقليمية مركزين على عدة محاور رئيسة تتمثل في الاستثمار في التحول، والتقنية كمصدر للفرص، وتطوير القدرات البشرية كما بلغ عدد الحضور مايقارب 4000 مشارك يمثلون أكثر من 90 دولة.

وأخطأ من ظنَّ أيضاً: أن لمثل هذه التراجعات أي تأثيرات حقيقية على المملكة، فمن الناحية الاقتصادية تتمتع المملكة بأحد الاقتصادات الرائدة عالمياً، فهي عضوٌ في مجموعة العشرين العالمية ، حيث تحتل مجموعة العشرين أهمية اقتصادية وسياسية كبرى، إذ يمثل الناتج المحلي للدول الأعضاء مايقارب 80 بالمائة من إجمالي الناتج العالمي، كما تمثل المجموعة ما يقارب 75 بالمائة من حجم التجارة العالمية ومايزيد عن 80 بالمائة من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب ذلك فإن المملكة تحتل مركز قيادي سياسياً واقتصادياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
 
أن للمملكة دوراً إيجابياً ومؤثراً في تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال دورها الفاعل والمتزن كأكبر مصدر للبترول في العالم؛ ومن هذا المنطلق تقدم سياسة السعودية البترولية على أسس متوازنة، تأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة، كما تلعب السعودية دورًا مهمًا ومؤثرًا في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وتؤدي دورًا هامًا في صياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف مجموعة العشرين المتمثل في تشجيع النمو القوي والمتوازن المستدام في إطار المحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

ويحسب للمملكة نجاحها ضمن مجموعة العشرين في الاستجابة للأزمة المالية العالمية في2008م بما اتخذته من تدابير جنبت العالم الوقوع في دورة كساد طويلة؛ حيث إن قدرة النظام المالي في السعودية على الصمود تعززت على مدار السنوات الماضية، بفضل الإجراءات الصارمة والرقابة الاستباقية، في ظل أن النظام المصرفي احتفظ بسلامة أوضاعه وبمستويات ربحية ورسملة مرتفعة حتى في أعقاب الأزمة العالمية الأخيرة.

إن تنظيم المملكة لمبادرة مستقبل الاستثمار هو خطوة أخرى ضمن أدوارها المهمة والمؤثرة ، حيث تشكل هذه المبادرة نقلة نوعية في مجال الاستثمار العالمي خاصة، مع التركيز على استكشاف ومناقشة الاتجاهات والفرص والتحديات والقطاعات الناشئة التي ستسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد والاستثمار في المنطقة خلال العقود المقبلة.

ولهذا ولأكثر من ذلك ، فقد آن الأوان أن تدقق الشركات العالمية والمستثمرون على حد سواء جيداً في المعلومات والروايات التي تعتمدها مستقبلاً لبلورة أي قرارات تجاه السوق السعودية، لأنه حين اكتشاف زيف أي معلومات، وعدم دقتها، فإن تلك الشركات ومسؤوليها قد يخسرون الكثير من الفرص الاستثمارية في هذا السوق الواعد كما من الخطأ أن تخلط الأوراق بلا توازن .

لقد تم إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار لتمثّل منصة أساسية لتشجيع التواصل العالمي بين المستثمرين والمبتكرين والحكومات، إضافة إلى قادة الأعمال والاقتصاد، حيث حققت المبادرة العام الماضي نجاحاً كبيراً، وتناولت العديد من المواضيع حول مستقبل الاقتصاد العالمي، واتجاهات الاستثمار في قطاعات الطاقة والبنية التحتية إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والروبوتات والقطاعات النامية الجديدة.

وقد سعت المبادرة في هذا العام إلى مواصلة استكشاف الاتجاهات والفرص التي ستساهم في تحقيق عائدات وآثار إيجابية مستدامة وبناء شبكة تضم أهم الأطراف المؤثرين في الساحة العالمية، إضافة إلى تسليط الضوء على القطاعات الناشئة التي ستساهم في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة.

وأخيراً، يجب التأكيد إن تحقيق النمو الاقتصادي في المملكة يساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط فعلى الجميع السعي لتحقيق ذلك .