3666 144 055
[email protected]
في ظل المتغيرات المتسارعة في القطاع الاقتصادي العالمي والمحلي أصبح من الضروري أن تولي الشركات في القطاع الخاص اهتماماً وعناية في تطوير الجوانب القانونية في أعمالها للمحافظة على سمعتها وعلاماتها التجارية وسلامة موقفها القانوني في كافة المجالات ويأتي ذلك من خلال الخدمات القانونية التي تقدم في الشركات (كالاستشارات والعقود والاتفاقيات وإدارة القضايا )والتي تعتبر من اساسيات النجاح والتميز للشركات وضمانة لتحقيق الاستقرار للأعمال وتوفير الحماية القانونية وتحقيق الامتثال للقوانين المحلية والدولية، وتبعاً لذلك فإن هذه الحماية تجنب الشركة الوقوع في الإشكالات والعقوبات القانونية وتعزز ثقة ملاكها والمستثمرين فيها، ويتأتى ذلك من خلال وجود الكفاءات القانونية المؤهلة التي تساهم في تحقيق قوة للشركات ويبرز ذلك في العديد من المجالات كالتفاوض القانوني لعقد الصفقات مثل الاندماج والاستحواذ واتفاقيات التعاقد الأخرى، وإدارة النزاعات القضائية والتسويات الودية بالشكل السليم الذي يحقق الحماية للشركة ويحفظ حقوقها، كما أنها توفر لصاحب القرار في الشركة الرأي القانوني المناسب.
ولتحقيق ذلك فإنه من المهم أن يوفر قادة الشركات البيئة المناسبة لتطوير الاعمال القانونية لتحقيق الابتكار والإبداع في تقديم الخدمات القانونية لوحدات الشركة، ومن أهم الجوانب في ذلك اختيار القيادات القانونية ذات الكفاءة العالية فهي التي ستقود دفة الاعمال القانونية وتعمل على تطويرها، وتبعاً لذلك ينبغي على القادة القانونيين العمل على العديد من الجوانب، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
ختاماً
تحقيق التطوير في الاعمال القانونية يتطلب التزاماً من القادة وتبي رؤية واضحة والعمل على تحقيقها ومتابعتها وتطويرها عند الحاجة، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة للتطوير وتقديم الأفكار الإبداعية للأعمال القانونية.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734