القطاع الرياضي في المملكة يحتاج نموا تراكميا 21% سنويا لرفع مساهمته في الاقتصاد الوطني بحلول 2030 إلى 82.5 مليار ريال

تفيد البيانات المتاحة أن مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغت بنهاية عام 2023 نحو 21.6 مليار ريال، في حين أن المستهدف بحلول 2030 هو 82.5 مليار ريال، ووفق ذلك فإن قطاع الرياضة يحتاج نموا سنويا تراكميا نسبته 21% لتحقيق المستهدف,

ومن المتوقع أن يبلغ حجم القطاع الرياضي بنهاية 2024 نحو 26.1 مليار ريال، وفي 2025 يتوقع أن يبلغ 31.6 مليار ريال بنمو عن العام السابق بنحو 21%، بينما في 2026 يتوقع أن ينمو مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني بنحو 38.2 مليار ريال.

وخلال عام 2027 يتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الرياضي في الاقتصاد الوطني إلى 46.3 مليار ريال، وخلال 2028 يتوقع أن ينمو القطاع إلى 56 مليار ريال، بينما في 2029 يفترض أن يساهم بما يقارب 67.7 مليار ريال بنمو عن العام السابق بنحو 21%. وفي 2030 يتوقع أن ينمو القطاع الرياضي ما يقارب 82 مليار ريال بنمو عن العام السابق بنحو 21%.

 ومقارنة حجم القطاع الرياضي حاليا مع المستهدف بحلول 2030، يفترض أن ينمو القطاع بنسبة 280%.

وتستهدف رؤية المملكة إلى تنويع الاقتصاد المحلي وتحريك كافة المتغيرات الاقتصادية بأنواعها لرفع مساهمتها من الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد المحلي، وبذلك فإن القطاع الرياضي أحد أهداف الرؤية للتنويع، وتستهدف رؤية المملكة إلى رفع مساهمة القطاع الرياضي بحلول عام 2030 إلى 1.5% بوصول قيمة إجمالية بما يقارب 82 مليار ريال.

والقطاع الرياضي من القطاعات التي تساعد على تنويع الاقتصاد المحلي بعيداً عن النفط وبذلك فإن الرؤية سعت إلى الاهتمام بالقطاع وأعطت الأولوية له من خلال التشريعات والأنظمة وجذب الاستثمار لهذا القطاع، ومن أحد أهداف الرؤية تسعى المملكة إلى تخصيص الأندية الرياضية.

وفي إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الرياضي، تم إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية في العام الماضي، لبناء قطاع رياضي فعال، عبر تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، والذي يقوم على ثلاثة أهداف استراتيجية وجوهرية، تتمثل في توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع، نحو تحقيق اقتصاد رياضي مستدام، علاوة على تحقيق التنظيم، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، بالإضافة إلى العمل على تطوير البنى التحتية، مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجماهير الرياضية. 

وتعزز المشاريع الاستثمارية تنمية القطاع الرياضي، إلى جانب فتحها آفاقا جديدة لإحداث نقلة نوعية في القطاع، بما يتماشى مع الأهداف الرياضية لرؤية المملكة 2030، كونها تسهم في نمو الناتج المحلي غير النفطي للمملكة، عبر إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي، والذي يعد أحد أهم مرتكزات التنمية الوطنية الشاملة التي تعزز الأنشطة الاقتصادية.