34 جهة حكومية تم الترخيص لها بالتصديق الرقمي

أوضح رصد لـ (مال) أن 34 جهة حكومية تم الترخيص لها بالتصديق الرقمي حتى الآن.

وتضمنت القائمة: وزارة العدل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، معهد الإدارة العامة، وزارة المالية، وزارة الحرس الوطني، الجامعة السعودية الإلكترونية، وزارة الصحة، كلية الملك فهد الأمنية، وأمانة منطقة تبوك، وجامعة الملك خالد، بنك التنمية الاجتماعية، الصندوق السعودي للتنمية، الهيئة العامة للمساحة، مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، المؤسسة العامة للتقاعد، وزارة العمل، امارة منطقة جازان، أمانة منطقة القصيم، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

كما شملت: أمانة المنطقة الشرقية، صندوق التنمية الصناعي، أمانة منطقة المدينة المنورة، أمانة العاصمة المقدسة، جامعة تبوك، أمانة جدة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الهيئة العامة للغذاء والدواء، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، مصلحة الجمارك، مجلس الضمان الصحي التعاوني، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك عبدالعزيز، النيابة العامة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

وكانت قد أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عن فتح باب التقديم للحصول على ترخيص ”التصديق الرقمي” عبر موقعها الإلكتروني؛ بهدف الترخيص لعدد من الشركات لتقديم “خدمات التصديق الرقمي” مما يساهم في توفير حلول ونماذج أعمال مبتكرة في الخدمات المقدمة، ورفع مستويات تبني استخدام خدمات التصديق الرقمي في المملكة؛ لتعزيز البيئة الاستثمارية من خلال إضفاء الموثوقية في صحة التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وسلامتها وتوفير خيارات إضافية للمستفيدين من القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضحت الهيئة أن خدمات التصديق الرقمي هي: خدمة إلكترونية تهدف إلى التحقق من صحة وسلامة التعامل الإلكتروني، وهوية المتعاملين وتشمل خدماتها: إصدار الشهادات الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، والختم الإلكتروني والزمني، إضافة لإدارة الأجهزة، مبينة أنها تستهدف الترخيص إلى فئتين من مقدمي الخدمات: مقدم خدمات شامل، والتي تؤهله لتقديم كافة خدمات التصديق الرقمي، ومقدم خدمات محدد، وهو مؤهل لتقديم خدمة واحدة أو أكثر باستثناء إصدار الشهادات الرقمية.

ودعت الهيئة الشركات الراغبة في تقديم خدمات التصديق الرقمي إلى التقدم بطلب الحصول على الترخيص عبر موقعها الإلكتروني في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2024.

ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الهيئة لرفع مستويات الثقة والأمان في التعاملات الرقمية للقطاع الحكومي والخاص كأحد أبرز مكونات برامج ومبادرات التحول الرقمي، وتحسين البيئة التنظيمية المقدمة لهذه الخدمة، للإسهام في تعزيز التحول الرقمي بما يرفع إسهامات الخدمات الرقمية في الاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.