“الصحة” تعتزم إحالة تشييد وصيانة 29 مستشفى للقطاع الخاص

كشف م. خالد الفالح وزير الصحة أن الوزارة قد تلجأ إلى أسلوب مبتكر أثبت كفاءته على مستوى العالم، لتنفيذ مشروعات القطاع العام، وهو إحالة تنفيذ هذه المشروعات للقطاع الخاص ليمولها ويبنيها ويقدم الصيانة ويكون دور الوزارة فقط هو الإشراف ووضع المواصفات ومن ثم التشغيل الطبي، بمعنى أن الوزارة فقط ستوفر الكوادر الطبية لتشغيل هذه المستشفيات وتدفع مقابل الانتفاع بهذه المستشفيات لمدة عشرين أو خمس وعشرين سنة ملزمة على الوزارة ومن ثم تؤول ملكية هذه المنشآت إلى الحكومة، هذا الأسلوب تم تطبيقه في كثير من المشروعات وأثبت فعاليته”.

ووفقا لـ “الرياض”أضاف:” أن الكثير من مشروعات الوزارة قائمة، وكل المشروعات القائمة لن نتباطئ في تنفيذها، ولن تقصر الدولة في رصد المبالغ اللازمة لتنفيذ كل المشروعات التي بدأت وهناك 29 مستشفى تحت التنفيذ، غير التي أنجزت أو تلك الجاهزة للافتتاح هذا العام، بالإضافة الى مشروعات لم تتم ترسيتها حتى الآن”.
وأوضح الفالح أن نظام التحول الوطني يطمح إلى تقنين الوصول إلى الخدمات الطبية والصحية عن طريق نظام تأمين مبتكر لم ننته من تصميمه سيأخذ بعين الاعتبار تحويل الميزانيات التي ترصدها الدولة للجهات المقدمة للخدمة سواء كانت وزارة الصحة أو القطاعات الحكومية الأخرى والاستفادة من آلية التأمين للوصول إلى الخدمات الطبية المغطاة في هذا البرنامج.

وأشار خلال لقاء مع الإعلاميين داخل مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة أمس إلى أن الهدف من هذا الأمر هو إعطاء المواطن السعودي المستحق والمؤهل للاستفادة من التغطية الحكومية، الوصول إلى الخدمة بجودة أعلى وسرعة أكثر وإعطاءه الخيار، وفي نفس الوقت تحفيز تقدم المنظومات الصحية سواء كانت وزارة الصحة أو غيرها للتنافس للحصول من هذا المتلقي للخدمة على ثقته لشراء الخدمة منه، مضيفاً “أنا أعتقد فيها الفائدة لكل الأطراف الدولة ستسطيع رفع كفاءة الصرف على الخدمات الصحية من خلال الاستفادة من قنوات التأمين، والمواطن سيكون لديه القدرة في الوصول للخدمات بشكل أسرع وبجودة أعلى، ومقدمو الخدمات والمراكز الصحية سيكون لديهم حافز لرفع كفاءتهم وللمنافسة بينهم وبين بعض إذا كانت مملوكة من مؤسسات الدولة والمنافسة بينهم وبين القطاع الخاص، ودائماً المنافسة والتحفيز تأتي بالأفضل وترفع من معدلات الرضى الوظيفي، ولو أعطي موظفونا الفرصة لمنافسة موظفي القطاع الخاص لاستطاعوا المنافسة بشكل مميز، ولكن الآن المنافسة غير موجودة والحوافز غير موجودة والذي اتمناه البرنامج الذي سنخرج به.”
وفيما يتعلق بناحية الإمداد في المنظومة الصحية قال الوزير الفالح “دائماً هناك تحد في الإمداد، ومسؤولية مديري المستشفيات أن يكون لديهم مخزون كاف لكافة الاحتمالات والطوارئ، ويقابل هذا المخزون ويحدث للأسف في بعض الأحيان فائض يتم إتلافه لانتهاء الصلاحية، والجميع لا يرضى بذلك ويأسف عندما يرى أدوية تكلفتها عالية يتم إتلافها، ولذلك هناك مراجعة شاملة في وزارة الصحة، وهذا الموضوع ينال أكبر اهتمام من قيادات الوزارة، وأنا متأكد أن مديري المستشفيات حريصون جداً على أن لا يصرف ريال واحد على أي مستلزمات أو إمدادات بما في ذلك الأدوية إن لم تكن هناك حاجة طبية ضرورية لذلك.

وأشار وزير الصحة إلى أنه في الماضي كانت هناك تحديات بسبب عدم وجود نظام إليكتروني موحد يربط سلسلة الإمدادات من صيدليات صرف الأدوية في المستشفيات إلى الصرف الداخلي داخل عنابر العلاج في المستشفيات إلى إدارة الشراء والعقود والشراء الموحد التي تدخل فيها وزارة الصحة، هذه السلسلة معقدة بينها عدة مستودعات وتوزيع وهي بحاجة إلى نظام ربط الكتروني متقدم ومتطور ويأخذ بأفضل الممارسات ونحن بحاجة إلى الدخول في شراكات مع شركات توريد الأدوية ومصنعي الأدوية بحيث نهم يتحملون جزءا من عنصر المخاطرة، إذا الأدوية لم نحتجها بحيث تتحمل تكلفتها كشركة، لدينا مراجعة كاملة من ضمن هذه المراجعة سندخل في اتفاقيات جديدة تكون الأدوية مملوكة من قبل الشركة الموردة حتى نحتاجها ثم يمدونا بها خلال فترة قصيرة جداً وبذلك لا نتحمل عبء التخزين لفترة طويلة وفي نفس الوقت نحصل على الأمان الذي نحتاجه من ناحية ضمان وجود الأدوية عند حاجتنا إليها.

وأوضح أن وسائل نقل الأدوية مهمة ومقلقة لنا بسبب اتساع نطاق درجات الحرارة بين الشتاء والصيف في المملكة، والأدوية تحتاج إلى أجواء باردة الفرق الفنية والإدارية تعكف الآن على إعادة تأسيس لنظام سلسلة الإمدادات.