السعودية أرض الفرص الاستثمارية

صدر يوم الأحد نظام الاستثمار المحدث ويأتي ذلك في ضوء التطورات التي تعيشها المملكة العربية السعودية من تحديث للأنظمة ومواكبة تطلعات القيادة، ويستهدف النظام الجديد إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة من ناحية جلب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من بوابة تحسين الأنظمة، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين للاستثمار داخل الاقتصاد السعودي.

وخلال الفترة الماضية اهتمت القيادة الرشيدة في الاستثمارات المحلية، وأكثر تحديداً الاستثمار من الشركات الكبرى وصندوق الاستثمارات العامة، وتم خلال الفترة الماضية إنشاء برنامج شريك وهذا البرنامج يستهدف الشركات الكبرى لتعزيز استثمارهم داخل الاقتصاد المحلي.

ويستهدف برنامج شريك إلى ضخ ما يصل إلى 2 تريليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، وضخ 5 تريليون ريال من استثمارات القطاع الخاص بحلول عام 2030 ويركز البرنامج على الاستثمارات المحلية لشركات القطاع الخاص المدرجة وغير المدرجة.

ويأتي صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز استثماره داخل الاقتصاد المحلي ويهدف الصندوق إلى ضخ 150 مليار ريال سنوياً داخل الاقتصاد المحلي، ويركز الصندوق في الاستثمار بالقطاعات الجديدة داخل الاقتصاد وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين المحلي والأجنبي.

أما الاستثمارات الأجنبية فقد ركزت رؤية 2030 إلى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فقد حددت هدفاً واضحاً وهو استقطاب استثمارات أجنبية بحجم 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، ولذلك أنشأت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وحدثت نظام الاستثمار، كل ذلك للسعي قدماً نحو الأهداف التالية وهي:

1. رفع مساهمة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%.
2. خفض معدل البطالة إلى 7%.
3. رفع ترتيب اقتصاد المملكة إلى 15 من بين مجموع العشرين.
4. مساهمة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 50%. 

تحليل رصيد الاستثمار الأجنبي خلال فترة الرؤية

وصل رصيد الاستثمار الأجنبي بنهاية 2023 إلى 808 مليار ريال بنمو عن العام السابق بنحو   % 6ومقارنته بعام 2014 بارتفاع يقدر 98%، ونستخلص من نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى هذه القيمة بثقة المستثمرين الأجانب بجاذبية الاقتصاد السعودي، ومنافسة اقتصاد المملكة عالمياً من ناحية الاستثمار، ويأتي يوم الأحد بصدور قرار تحديث نظام الاستثمار لتعزيز هذه الثقة وزيادة رصيد نمو الاستثمارات إلى هدف رؤية المملكة 2030.

وتهدف رؤية 2030 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 6.5 تريليون ريال بحلول عام 2030 ورفع من الناتج غير النفطي بما يقارب 4.9 تريليون ريال بنهاية عام 2030، ولهذا صدر نظام الاستثمار المحدث لتسريع من وتيرة النمو في الاقتصاد للوصول إلى المستهدف بحلول 2030 ان شاء الله.

رؤية 2030 أحدث نقلة نوعية ليس في الاستثمار فقط، وإنما أحدثت نقلة نوعية في جميع المجالات الاقتصادية المختلفة فالطموح عنان السماء والجهود في بداياتها، نحن شباب الوطن نفتخر في قيادة رشيدة تهتم في اقتصاد بلدها وتهتم في رفاهية المواطن.

ان القيادة الرشيدة تسعى جاهداً نحو تنمية اقتصادية شاملة في المملكة والابتعاد عن تقلبات أسعار النفط والتحرر من سلعة واحدة إلى ناتج محلي إجمالي متنوع ومزدهر.

 أسأل الله أن يبارك في هذه الجهود، دمتم بخير وبحفظ الرحمن