16 صندوق (ريت) مدرج في السوق المالية السعودية تربح 330.6 مليون ريال خلال النصف الأول .. و 3 صناديق تسجل خسائر بـ 183.4 مليون ريال

كشف رصد لصحيفة (مال)، تسجيل صناديق الريت المدرجة في السوق المالية السعودية أرباحا خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 330.6 مليون ريال والبالغ عددها 16 صندوقا، محققة نموا بنسبة 24% عن الفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغت 265.5 مليون ريال، في حين سجلت 3 صناديق ريت خسائر بقيمة 183.4 مليون ريال في ذات الفترة.

وبحسب الرصد، استحوذ صندوق الراجحي ريت على نسبة 21.6% من الإجمالي، حيث بلغت أرباح الصندوق خلال النصف الأول 71.7 مليون ريال، تلاه صندوق بنيان ريت بـ 57.07 مليون ريال بحصة 17.2% من إجمالي أرباح صناديق ريت، كما سجل صندوق الخبير ريت أرباحا بـ 47.5 مليون ريال.

وحقق صندوق الإنماء ريت الفندقي أرباحا بـ 24.3 مليون ريال، فيما بلغت أرباح صندوق المعذر ريت 22.4 مليون ريال، وسجل “سدكو كابيتال ريت” أرباحا بـ 17.7 مليون ريال، وربح “تعليم ريت” 15.4 مليون ريال في الوقت نفسه.

وجاءت أرباح صندوق الأهلي ريت بـ 14.8 مليون ريال، في حين حقق “دراية ريت” أرباحا بـ 12 مليون ريال، وسجل صندوقي “جدوى السعودية ريت” و “جدوى ريت الحرمين” 11.5 مليون ريال و 10.09 مليون ريال، على التوالي، وبلغت أرباح “ملكية ريت” 6.96 مليون ريال، و”الواحة ريت” 6.6 مليون ريال.

كما سجل صندوق الرياض ريت 5.6 مليون ريال في الوقت نفسه، و”الجزيرة ريت” 5.16 مليون ريال، في حين جاء “ميفك ريت” كأقل الصناديق أرباحا خلال النصف الأول بـ 1.46 مليون ريال.

ووفقا للرصد، أعلنت 3 صناديق عن تسجيلها خسائر خلال النصف الأول، وهي سيكو السعودية ريت حيث بلغت خسائر الصندوق 102.1 مليون ريال، تلاه “الإنماء ريت للتجزئة” بـ 66.8 مليون ريال، و “مشاركة ريت” بـ 14.5 مليون ريال.

وتعتبر صناديق الريت، صناديق استثمارية عقارية متاحة للجمهور، يتم تداول وحداتها في السوق المالية وتُعرف عالمياً بمصطلح “ريت أو ريتس”، وتهدف إلى تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة للاستخدام التي تدر دخلاً دورياً وتأجيرياً.

وتتميز الصناديق العقارية الاستثمارية المتداولة بانخفاض تكلفة الاستثمار فيها مقارنة بصناديق الاستثمار العقارية الأخرى و التزامها بتوزيع 90% من صافي أرباحها دورياً (سنوياً) كحد أدنى، كما يمكن لهذه الصناديق الاستثمار محلياً و إقليمياً و عالمياً بشرط أن لا يزيد إجمالي قيمة أصول الصندوق من العقارات خارج المملكة عن 25% وذلك وفقاً لسياسات واضحة ومحددة من قبل هيئة السوق المالية.