“بنك أوف أمريكا ميريل لينش” للسعودية: احتياطياتكم المالية ستكفيكم لمدة 6 سنوات.. وهذه هي الشروط

كشف “بنك أوف أمريكا ميريل لينش” عن توقعاته بأن تساعد الاحتياطيات النقدية للمملكة العربية السعودية والتي تبلغ حوالي 700 مليار دولار – بحسب التقرير – (100% من إجمالي الناتج المحلي) ميزانية الحكومة السعودية لمدة قد تصل إلى خمسة أو ست سنوات، في ظل عدم تغيير السياسات المالية، وعدم إصدار سندات، وبسعر 30 دولار لبرميل النفط الواحد.
لكن البنك أشار إلى أنه في ظل أسعار النفط الحالية، فهنالك حاجة الى إصلاحات سياسية مالية جذرية، لتحقيق الإستقرار في إحتياطي العملات الأجنبية، في ظل 25 دولار كسعرا للبرميل الواحد, من خلال ضبط الأوضاع المالية العامة، وخفض النفاقات، وإدخال ضريبة القيمة المضافة، أو إصلاحات الدعم.
ونبه البنك الى أن ميزانية العام الحالي تعتبر خطة لتحول وطني مقبلة، معتبرا أن هذه الخطوة مهمة بالنسبة للاقتصاد السعودي حيث يمكن تفسيرها بأنها نهاية لعهد الإسراف وبداية لعهد جديد، من الضوابط المالية. كما أنها تعتبر بداية لاستراتيجية شفافة متوسطة الأجل لمعالجة تراجع سعر النفط، والتي شملت أسعار الطاقة والكهرباء والمياه.
من جانب آخر، لفت المصرف الى أن جميع الأنظار تتجه الى الدوحة، حيث أشارت التقارير الإخبارية الى أن الإجتماع المزمع عقده في السابع عشر من الشهر الجاري، سيحضره عدد من الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، والدول المصدرة للنفط من خارج أوبك، الأمر الذي أعتبر أنه قد يوسع نطاق الإتفاق حول تجميد أنتاج النفط.
وقال المصرف الأمريكي في تقريره للشهر الحالي، أن التقارير الإخبارية تشير الى مشاركة إيران في إجتماع الدوحة ولكنها لا ترجح موافقتها على تثبيت إنتاجها، معتبرا أن اتفاق الدوحة المبدئي في فبراير الماضي خطوة أولى مهمة في محاولة لتحقيق استقرار سوق النفط.
ورجح “بنك أوف أمريكا ميريل لينش” أن يواجه تنفيذ اتفاقية الدوحة “برياح معاكسة” الا أنه توقع أن تفتح بذلك بابا لمزيد من التفاوض، منبها الى أن الاتفاقية تدعم رأي خبراء البنك بشأن أن واضعي السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي يعتزمون القيام بتدابير مالية، وسياسات جديدة في مجال الطاقة، إذا لزم الأمر، لمواجهة تراجع سعر النفط، بدلا عن مراجعة ربط العملات بالدولار.
ويرى البنك أن الاتفاق الذي توصلت إليه الكويت والسعودية بشأن استئناف الانتاج من حقل نفطي بحري مشترك يقع في المنطقة المحايدة بين البلدين، يعني أنه يجب تخفيض الإنتاج النفطي من حقول أخري للإمتثال لإتفاق التجميد المقترح.