“الصندوق العقاري” يدرس التوقف عن إقراض الإفراد بعد انتهاء قوائم الانتظار

في توجه جديد لصندوق التنمية العقاري بعد إنهاء تحوله إلى مؤسسة تمويلية، سيتوقف عن إقراض الإفراد بعد انتهاء قوائم الانتظار التي يبلغ عدد المنتظرين فيها نحو 530 ألف قرض.
ووفقا لـ”الوطن” كشفت مصادر مطلعة أن التوجه الجديد لن يكون هناك تمويل للأفراد وسيكون فقط للمؤسسات والمطورين العقاريين، مشيرا إلى أن الصندوق سيستمر في إقراض الأفراد بالمبلغ نفسه 500 ألف ريال للأشخاص لحين الانتهاء من هم في قوائم الانتظار.
وحول مهلة تمديد سنتين إضافيتين، أكدت المصادر أن الصندوق أمهل الأشخاص الذين تمت الموافقة لهم بالقرض سنتين إضافيتين لتصبح أربع سنوات إضافية، قائلا “نعم ستصبح أربع سنوات بعد إضافة المهلة سنتين لتضاف مع المهلة السابقة”.
واعتبرت المصادر أن هذا التوجه سيعطي للصندوق بعد تحويله للمؤسسة مرونة أكثر لحلول تمويلية جديدة للسوق ككل أو للمطورين، مشيرا إلى أنه في السابق كان يعتمد على أموال المقترضين بعد تدويرها أو ضخ مزيد من أموال الدولة.
وقالت المصادر إن الصندوق سيعمل وفقا لإجراءات وضوابط حول قدرة المقترض على السداد، ما يؤكد على عدم انتظام السداد من المقترضين السابقين، حيث يؤثر على إقراض الذين هم على قوائم الانتظار، واصفا المبلغ المتأخر في السداد بالكبير.

وكان وزير الإسكان ماجد الحقيل تحدث في تصريحات سابقة عن تأثير عدم انتظام السداد من المقترضين السابقين، وهذا أثر على إقراض الذين هم على قوائم الانتظار واصفا المبلغ المتأخر في السداد بأنه “كبير والصندوق حريص على انتظام السداد ليكمل مسيرته ويخدم المواطنين ولتلبية احتياجاتهم”. وجدد التأكيد على هدف الوزارة “في أن تكون داعمة ومنظمة لقطاع الإسكان بشكل كامل مع الحرص كثيرا على أن يكون المنتج مناسبا ومتنوعا، ويستهدف شرائح محدودة ونستهدف تشجيع الاستثمار في قطاع الإسكان وتطوير الصناعة”.
وفي سياق متصل علمت “الوطن” خلال جولتها في مقر الصندوق أمس أنه تم إقرار استئناف إصدار خطابات الرهن للطلبات الجديدة للقروض العقارية ويتيح لطالبي القروض الذين صدرت لهم الموافقة بدء استلام المبلغ سواء الدفعات أو المبلغ كامل الأسبوع المقبل.
ويأتي بدء الاستئناف بعد إيقاف الصندوق استقبال طلبات التقديم في يناير الماضي، وهو إيقاف مؤقت لإعادة بعض الترتيبات التي ستسهم في تسهيل وتنوع خيارات ومنتجات الإقراض.

قال مدير الصندوق المهندس يوسف الزغبي في مارس الماضي إن القائمة الحالية البالغة 425 ألف منتظر، وأكثر من 110 آلاف ممن تمت الموافقة على إقراضهم، سيخضعون لشرائح تعطيهم حقوقهم وفق احتياجاتهم بعد دراستها، وأنه سيتم إطلاق صندوق الضمان لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وخفض كلفة التمويل وسيتم من خلاله ابتكار برامج وحلول فاعلة لدعم التمويل العقاري.

يعكف الصندوق حاليا لحل أزمة طالبي السكن من خلال 12 مبادرة أصدرها في مايو العام الماضي، للعب دور في التسهيل والتيسير على المواطنين لتملّك المساكن والقضاء على قوائم الانتظار، وتمكين المواطنين من الحصول على مساكن خاصة بهم.
وعمل الصندوق لتتناسب قيمة الدفعة مع تقدم البناء، لتصبح الدفعات ست بدلا من أربع كما كان في السابق منذ تأسيس الصندوق، بينما قرض الاستثمار كان موجودا وكان قدم 2500 قرض استثمار عام 1414، نتج عنها 30 ألف وحدة سكنية ثم توقف والآن تمت إعادة القرض من جديد بهدف تمكين المواطنين الذين لديهم وحدات سكنية أو أراض استثمارية ومواقع مكتملة الخدمات من إنشاء وحدات سكنية أو فيلات.
Bookmark and Share