توقعات ببلوغ إيرادات الضرائب على السلع والخدمات في المملكة 286 مليار ريال عام 2024

يرجح أن تصل إيرادات الميزانية العامة للمملكة من الضرائب على السلع والخدمات خلال عام 2024 نحو 286 مليار ريال، وذلك مقابل 262 مليار ريال تم تحقيقها فعليا في 2023، أي أنها سترتفع بنسبة 9%. وتغطي الضرائب على السلع والخدمات، كما تصنفها وزارة المالية، ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية والمقابل المالي على الوافدين.

علما أن الإيرادات المتحققة فعليا خلال النصف الأول من هذا العام بلغت 140 مليار ريال، وهي تشكل 56% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، و22% إجمالي إيرادات الميزانية في النصف الأول.

وحسب تحليلات أجرتها (مال) قياسا لمعدلات النمو خلال الأعوام الماضية، من المتوقع أن تصل الضرائب على السلع والخدمات خلال الربع الثالث من 2024 بما يقارب 72.2 مليار ريال، أما الربع الرابع يتوقع أن تصل إلى 74.3 مليار ريال بإجمالي يقدر بنحو 286 مليار ريال بنهاية 2024. ويتوقع أن يصل إجمالي إيرادات الضرائب عام 2025 إلى نحو 320 مليار ريال،

من المتوقع أن تصل الضرائب على السلع والخدمات خلال الربع الثالث من 2024 بما يقارب 72.2 مليار ريال، أما الربع الرابع يتوقع أن تصل إلى 74.3 مليار ريال بإجمالي يقدر 286 مليار ريال بنهاية 2024.

وتتأثر إيرادات الضرائب على السلع والخدمات بعدة متغيرات أولها: الانفاق الاستهلاكي داخل اقتصاد البلد، فإذا ارتفع الاستهلاك داخل الاقتصاد تتأثر الإيرادات بشكل مباشر.

أما التأثير الآخر فهو الانفاق الاستهلاكي الحكومي، فإذا أنفقت الحكومة داخل الاقتصاد فذلك يعزز من نمو إيرادات الضرائب على السلع والخدمات والعكس صحيح.

ورفعت المملكة ضريبة القيمة المضافة خلال عام 2020 بنسبة 15% على السلع والخدمات، وتعرف ضريبة القيمة المضافة بأنها رسوم تفرض على السلع والخدمات من الإنتاج حتى الاستهلاك، وأكثر تفصيلاً هي ضريبة غير مباشرة تفرض على السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، وتفرض في كل المراحل من مراحل سلاسل الإمداد من الإنتاج حتى مرحله النهائية التي تصل للمستهلك.

وتستهدف المملكة إلى تحقيق إيرادات غير نفطية بحلول عام 2030 ما يقارب تريليون ريال، بينما وصلت الإيرادات غير النفطية بنهاية 2023 نحو 458 مليار ريال، وقد أجرت (مال) تحليلاً عن النمو المتوقع للإيرادات غير النفطية في تقرير سابق ولتحقيق مستهدف التريليون ريال إيرادات غير نفطية، يتضح الحاجة لنمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 12% تراكمياً سنويا من عام 2024 حتى عام 2030.