“جدوى”: ترقب إعلان برنامج التحول الوطني يزيد من الغموض .. وسببان خلف إحجام المستثمرين الأجانب غير المقيمين

وصفت شركة “جدوى للاستثمار” سوق الأسهم السعودية بأنه يعد أحد أضعف أسواق الأسهم بين المؤشرات العالمية والاقليمية الرئيسية، مشيرة إلى أن ضعف ثقة المستثمرون بشأن نمو الاقتصاد الصيني أدى إلى تأثير سلبي على مؤشر الأسهم السعودية “تداول”.

وأكدت “جدوى” في تقريرها الذي أرسل إلى “مال” أن عدم وضوح السياسة الاقتصادية ترقبا لبرنامج التحول الوطني المزمع إطلاقه خلال الفترة المقبلة يزيد من الغموض، حيث يتوقع أن تكشف خطة التحول الوطني الاصلاحات الاقتصادية.

واستعرضت هبوط سوق الأسهم السعودية الحاد منذ منتصف عام 2015، بعد انخفاضها من نحو 9000 نقطة إلى 5500 نقطة في يناير الماضي. وأوضحت أن تراجع أسعار النفط شكل العامل الأبرز لذلك الهبوط، لكن هناك مجموعة من التطورات الأخرى لعبت دورا في اضعاف الثقة لدى المستثمرين المتعاملين في مؤشر الأسهم السعودية .

وتطرقت الشركة الاستثمارية التي تعتبر من أهم شركات الاستثمار غير المملوكة للبنوك، إلى أن أداء مؤشر الأسهم جاء ضعيفا حتى مقارنة بمؤشرات الأسواق الرئيسية في الدول المصدرة للنفط، مرجعة حدة التراجع إلى تفاقم الاضطرابات السياسية في المنطقة، حيث تعاني سوريا والعراق وليبيا واليمن من صراعات أهلية معقدة امتدت لفترة طويلة.

وأضافت أن التراجع الحاد في مؤشر الأسهم السعودية منذ عام 2015 يجب النظر اليه في سياق نمط عام شهدته تدفقات استثمارات محفظة الأسهم في الأسواق الناشئة، حيث كانت هناك توقعات على نطاق واسع بقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، مبينةً أن النظرية الاقتصادية التقليدية تقول أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال واستثمارات الأسهم باتجاه الأسواق الناشئة ذات العائد الأعلى، في حين يؤدي ارتفاع تلك الفائدة إلى تقليل التدفقات.

وأفادت “جدوى” أن أحدث البيانات تبين أن صافي مشتريات المستثمرين الأجانب المؤهلين بلغت منذ السماح لهم بالاستثمار في السوق نحو 784 مليون ريال فقط، مشيرا إلى أن المستثمرون الأجانب أحجموا عن الدخول في “تاسي” منذ البداية، نتيجة للسعر المرتفع نسبيا للأسهم السعودية، حتى وقت قريب، إضافة إلى مساهمة سيطرة المستثمرين الأفراد، مستشهدين بما تمخض عن ردة فعلهم غير منطقية والمبالغ فيها، مما أدى إلى بيع الأسهم بأقل من قيمتها العادلة، وأن هذا الأمر لا يتفق مع المعطيات الأساسية القوية للاقتصاد الكلي في المملكة.

وأشارت إلى انه يجب النظر إلى التراجع الحاد في مؤشر الأسهم السعودية منذ منتصف عام 2015 في سياق نمط عام وهو الوضع العالمي ذلك النمط الذي شهد تدفق استثمارات الأسهم خارج الأسواق الناشئة وأدى الى ضعف ثقة المستثمرون بشأن نمو الاقتصاد الصيني إلى تأثير سلبي على مؤشر الأسهم السعودية “تداول”.

وعرجت على أن تخمة المعروض في أسواق النفط العالمية أدى إلى عدم إضافة علاوة مخاطر إلى أسعار النفط، ما أدى إلى فقدان المملكة للدعم من حيث الموقف الائتماني والمركز المالي الخارجي، على عكس ما حدث في حالات سابقة.

وأضافت أن ثقة المستثمرين العاملين في الأسواق الناشئة تزداد ضعفا نتيجة لتعمق المخاوف بشأن نمو الاقتصاد الصيني مما أدى الى تدفق استثمارات الأسهم خارج الأسواق الناشئة بعد منتصف عام 2015.