مبادرة الاستثمار و تقنيات المستقبل

مبادرة مستقبل الاستثمار2018- منتدى دافوس الصحراء- هي مبادرة محلية برؤى عالمية اجتمع فيها أهم قادة العالم من المستثمرين والمبتكرين لاستكشاف الاتجاهات والفرص والتحديات التي ستشكل ملامح مستقبل الاستثمار والاقتصاد العالمي في العقود المقبلة.

هذه المبادرة تمثل البوابة الرئيسية لتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة والتوجه نحو الاستثمار في تقنيات المستقبل الذي يتطلب الاستثمار في رأس المال البشري تزامنا لملئ مهن (وظائف)المستقبل التي تولد نتيجة الاستثمار في تلك التقنيات وتوطينها.

في الآونة الأخيرة، بدأت تبرز أهمية التقنية الناعمة (البرمجيات –(Software technology، التي تعتمد على القدرة الذهنية للفرد مع تأسيس علمي جيد. وقد استطاعت بعض الدول الآسيوية مثل: كوريا الجنوبية والصين والهند استثمار هذه السمة وحققت نجاحاوتميزًا في صناعة تلك التقنيات (الناعمة) وأصبحت من المنافسين والمؤثرين على المستوى العالمي فيها.

ولأهمية التقنية الناعمة وسيطرتها على مناحي الحياة حالياً ومستقبلاً فقد اصبحت شركات التقنيات (الناعمة) هي المسيطرة على قطاع الأموال حول العالم؛ إذ بلغت قيمة أكبر 5 شركات تقنية (3.3 تريليون دولار) في عام 2018 (ابل 929.9 مليون دولار، امازون 777.8 مليون، الفابيت 766.4 مليون، ميكروسوفت 750.6 مليون، وفيسبوك 541.5 مليون). وحسب تقرير للبنك الدولي حدد 7 ابتكارات تشكل ثورة تقنية في تقديم الخدمات بالمدن على مستوى العالم مستقبلا، وهي: شبكات الهاتف المحمول من الجيل الخامس، وتقنية البلوك تشين، والذكاء الاصطناعي ــ التعلُّم الآلي ــ البيانات الضخمة، السيارات ذاتية القيادة، استكشاف الفضاء بتكلفة منخفضة (الأقمار الصناعية الصغيرة)، والقياسات الحيوية والهوية الرقمية والمدفوعات الرقمية، والطائرات المسيَّرة.

المملكة تُعد من أفضل دول العالم من ناحية الأداء والاستقرار الاقتصادي وتمتلك مزايا نسبية عالية للاستثمار التقني وقدرات استثمارية هائلة بمقدورها تعزيز المكاسب الاقتصادية يدعمها الانفاق الكبير لتوفير التقنيات الحديثة الذي يجعلها قادرة على احتواء جميع التقنيات المستقبلية والتعايش معها، ومع كل هذه الجهود ما تزال تعتمد بصورة شبه كاملة على استيراد التقنية؛ بشقيها الخشن والناعم.  

والحكومة السعودية تبذل جهود مضاعفة وتعمل على تهيئة البيئة المناسبة لجو استثماري عالمي للانطلاق نحو مستقبل تقني مشرق. لهذا، وضعت الأُطر التنظيمية الرئيسة نحو تحفيز وتنويع الاقتصاد الوطني؛ منها دمج العديد من المجالس وتكوين مجلسين رئيسيين أحدهما مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي أصبح محركًا رئيسًا لتنمية اقتصاد البلد، واطلاق رؤية المملكة 2030 متضمنة برنامج صندوق الاستثمارات العامة الذي يعتبر أحد المحركات الرئيسية للرؤية، واستحداث هيئات كالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة لذلك عقد اتفاقيات وشراكات مع دول العالم المتقدم، والتوسع في استخدام التقنية، وتوسيع دور الحكومة الإلكترونية؛ ليشمل أغلب الخدمات التي يحتاج إليها القطاع الخاص والأفراد، والتجارة الالكترونية. وما مبادرة مستقبل الاستثمار التي تعتبر من أكبر المنتديات العالمية وتسلط الضوء على دور الاستثمار في تحفيز فرص النمو وتعزيز الابتكار وتوطين التقنية، واستضافتها الرياض مؤخراً إلا أحد هذه الجهود والقراراتالنوعية.

وعلى الرغم من الايجابيات الاقتصادية في الاستثمار في المشاريع الريادية وعالية المخاطر كتقنيات المستقبل على المدى البعيد، إلا أن هناك إحجاما واضحا من القطاع الخاص والمستثمرين والمؤسسات المالية في تمويل تلك المشاريع في الوقت الحالي -ربما- تُعزى لتوفر الفرص الاستثمارية مضمونة النجاح والربح السريع وقليلة المخاطركالاستثمار في العقار والأسهم، إضافة لعدم الوعي بأهمية الاستثمار برأس المال الجريء. هذا الاحجام عن الاستثمار في التقنيات الحالية! فماذا عن الاستثمار في تقنيات المستقبل؟!

لذا، هذه الثورة الرقمية الهائلة والقادمة تتطلب الاستعداد والجاهزية لها من خلال:

1- مراجعة الإستراتيجيات والتنظيمات والتشريعات التقنية الحالية وتحديثها باستمرار، وسن تشريعات جديدة تتماشى مع هذه الثورة وتسارعها والمشجعة والمحفزة للاستثمار في تقنيات المستقبل ضمن الإطار الإستراتيجي لرؤية 2030.

2- أهمية وجود خطط واضحة لتنمية المعرفة والدفع نحو الاستثمار في التقنيات المتقدمة والمستقبلية.

3- ايجاد نظام مميز للتعليم الجامعي والتطبيقي يتسم بالمرونة والسرعة بفتح برامج أو مسارات جديدة لتلبية متطلبات السوق المستقبلية، وتوفر القدرات البشرية لمساندة الاستثمار في تقنيات المستقبل.

4- ايجاد مراكز بحث وتطوير متطورة مرتبطة بالقطاع الصناعي وفق اليات واضحة والتي تُعد منطلقا رئيسيا لأي استراتيجية تهدف إلى التطوير العلمي والتقني في المستقبل والاستثمار فيها وقد يتطلب ايجاد وزارة للبحث العلمي، وجهاز مستقل لتمويل الأبحاث كهيئة أو مؤسسة.

5- بناء قاعدة بيانات وخريطة طريق للمشاريع التقنية المستقبلية والتوجهات المحلية والعالمية واضحة وشفافة لمساعدة المؤسسسات الأكاديمية لبناء برامج تلبي المتطلبات المستقبلية، والمستثمرين الراغبين في الاسثمار في تقنيات المستقبل.

6- بنية تحتية رقمية متطورة للايفاء بمتطلبات التقنية القادمة لجذب المستثمرين ولتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.

7- ايجاد قنوات استثمارية جديدة ترتكز بشكل كبير على رأس المال الجريء وتوفيره لتمويل الافكار الريادية والابتكارية ذات العلاقة بتقنيات المستقبل وكنواة اقتصادية مهمة ومنافسة في الأسواق العالمية، وقد يتطلب استحداث جهاز مستقل مخصص للاستثمار في تقنيات المستقبل يكون مقرها مدينة نيوم.