لماذا لا تعلن الشركات المدرجة عن تأثير تغير أسعار الفائدة عليها؟

تعلن شركات البتروكيماوية عن تأثير تغيرات أسعار اللقيم، ومؤخرا قامت شركات الاسمنت بالعمل نفسه بخصوص اسعار الوقود وتأثيرها عليها. واتساءل لماذا لا تعلن الشركات المدرجة عن تأثير تغيرات أسعار الفائدة عليها، وخصوصا وان حجم القروض المصرفية كبير بل ويتجاوز حجم رأس المال المدفوع في كثير من الأحيان، وخصوصا أيضا ان تأثيرها يؤثر في النتائج بشكل كبير وجوهري.

وسواء ارتفعت أسعار الفائدة أو انخفضت، فهناك تأثير مباشر اعتقد ينبغي التعامل معه بشفافية ولا أرى أي صعوبة في القيام بذلك، ولا أرى أصلا لماذا لا تبادر الشركات به، ولعل من المناسب ان يكون هناك تشريع منظم لهذا الأمر، وخصوصا اننا نرى ان هناك إعلانات بخصوص أمور اقل تأثيرا يتم التوجيه بها. لا يوجد اي شركة في اي قطاع في سوق الأسهم لا تتأثر بتغير أسعار الفائدة، وعلى الرغم من ذلك الشركات تلتزم بالصمت المطبق حيال تأثيرها، وهذا ينبغي التعامل معه بالتشريع في المقام الأول.

اكتب مقالي هذا ونحن نشهد توقعات بأن تبدا معدلات الفائدة في النزول، ولا شك هناك متى ما تم ذلك تأثير إيجابي على كافة الشركات المدرجة المقترضة. طبعا قد يقول احدهم بأن لا داعي لذلك لأن بالإمكان حساب ذلك بكل بساطة من القوائم المالية، واقر انا بدوري بذلك، ولكن من المهم ان نعي ان ليس كل المتداولين على معرفة بكيفية ذلك، فهناك من غير ذوي التخصص، واعلم ان هناك من لا يجيد ولا يعرف كيفية ذلك. وعلى العموم يفترض ان تتم مراعاة مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة.

اختم بالتأكيد على الدور الذي تقوم به الجهات المسؤولة والملموس من الجميع، واشير الى ان تقليد أسواق المال المتقدمة بحد (ادنى) لن يمكننا من منافستهم. وفي رحلتنا الى ان نكون من اكبر 3 أسواق لا بد ان نبادر بما ليس لديهم في اسواقهم. مجال الإفصاح المالي والتوسع به متاح امامنا على مصراعيه وينبغي الدخول منه، أبواب أخرى متاحة لنا، ينبغي طرقها، سننجح في بعض الجديد الذي نأتي به، وبإمكاننا دوما مراجعة ما لم يحالفنا الحظ به. يوما بعد يوم نقترب للهدف، كلنا يرى ذلك، هذا هو الواقع.