الأصول المدارة من المؤسسات المالية في المملكة ترتفع 42% خلال 4 أعوام إلى 871.2 مليار ريال

أفادت البيانات الصادرة من هيئة السوق المالية أن الأصول المدارة من المؤسسات المالية المرخصة، ارتفعت من 2020 إلى نهاية 2023 بنسبة 42%، حيث كانت قيمة الأصول عام 2020 عند 611.7 مليار ريال، بينما في 2021 ارتفعت بنسبة 24% وصولا إلى 758 مليار ريال، وفي عام 2022 تراجعت قيمة الأصول بنسبة 2% إلى 743.4 مليار ريال، وفي عام 2023 ارتفعت قيمة الأصول بنسبة 17.2% لتبلغ 871.2 مليار ريال.

وخلال الربع الأول من عام 2024 وصلت قيمة الأصول المدارة إلى 311.7 مليار ريال بنسبة نمو عن الربع المماثل من العام السابق بنحو 8%. وتشكل حصة الأسهم المحلية نحو 50% من الأصول المدارة بنهاية الربع الأول، بينما حصة الأسهم العالمية 3%، وحصة أسواق الدين 6%، والصناديق الاستثمارية تقدر 7%، أما حصة الأصول الأخرى فتقدر 34%.

و كشف تقرير صادر عن برنامج تطوير القطاع المالي، أن هيئة السوق المالية تستهدف رفع نسبة الأصول المدارة من الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 29.4 % بنهاية العام 2024، وذلك من خلال تطوير مكونات البيئة الاستثمارية، وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول، وزيادة جاذبيته للمستثمرين.

وأعلنت الهيئة في وقت سابق، عن وصول حجم الأصول المدارة 21 % كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2023، وهو ما اعتبرته انجازا منخفضا، لعدم تحقيق مستهدف عام 2023، وهو تسجيل الأصول المدارة 27.4 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت الهيئة، أنها تعمل على تطوير استراتيجية لرفع جاذبية إدارة الأصول في المملكة، بهدف مراجعة التنظيمات واللوائح التنفيذية الحالية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية بما في شأنه دعم نمو الأصول المدارة في السوق المالية، عبر توفير منتجات استثمارية متنوعة، وإدارة مهنية لأصول العملاء، ورفع للممارسات المهنية والسلوك المؤسسي، وذلك حسب تقريرها السنوي.