مسودة ” لائحة الرخص الرياضية “: 19 مخالفة تستوجب الغاء التراخيص ومنع المشاركة في الفعاليات

دعت وزارة الرياضة قطاع الرياضة والشباب للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مشروع ” لائحة الرخص الرياضية واعتماد البرامج التدريبية والمهنية الرياضية ” خلال الفترة 28 أغسطس – 19 سبتمبر 2024، حيث تحتوي المسودة على 19 مخالفة ضمن جدول الجزاءات والمخالفات، منها القيام بأنشطة تدريب اللياقة البدنية والتمرينات الرياضية بدون الحصول على التراخيص المطلوبة، واستخدام رخصة مهنية منتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بتطبيق معايير الصحة والسلامة والمهنية، حيث تتوزع العقوبات على الإنذار للمرة الأولى وتعليق الرخصة وإعادة التدريب بالكامل في المرة الثانية وإلغاء الرخصة والمنع من المشاركة في الفعاليات الرياضية في المرة الثالثة.

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يهدف إلى تنظيم مزاولة المهن الرياضية ووضع الأسس والمعايير المهنية اللازمة و حماية المهنة والارتقاء بها وتطويرها والمحافظة عليها، وضبط ومعاقبة المخالفين لها، وكذلك وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص المهنية من خلال تحديد المؤهلات العلمية ودورات التطوير المستمر المطلوبة لكل مهنة، فضلا عن رفع مستوى الكفاءة المهنية لمزاولي المهن الرياضية وتعزيز الالتزام بمبادئ وقواعد السلوك المهني، ايضاً تطوير الإطار النظامي للمهن الرياضية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة، و تطوير المهن الرياضية ورفع معاييرها المهنية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة والمستهدفات الوطنية ومواكبة المهنة لتحول القطاعات الوطنية المستفيدة وايضاً وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لمنح الاعتمادات البرامجية للمعاهد الرياضية، بالإضافة إلى تمكين التطوير الاجرائي لأعمال الرخصة المهنية وتنظيم المهن، والاعتماد البرامجي وتعزيز التحول الرقمي فيها وتصنيف البرامج التدريبية والمهنية الرياضية ومعادلة شهاداتها الصادرة من جهات خارج المملكة.

وحددت المسودة يكون نطاق عمل اللائحة بالقول إنها تشمل كافة أنحاء المملكة وكذلك جميع الأفراد العاملين في القطاع الرياضي، وايضاً معاهد التدريب الرياضية، والأندية والمراكز الرياضية، والمؤسسات الأكاديمية ذات الصلة، وأي جهة أخرى تقدم برامج تدريبية ومهنية في المجال الرياضي، كما تشمل كافة الأنشطة المتعلقة بالقطاع الرياضي.

وألزمت المسودة باحترام حقوق الملكية الفكرية والامتناع عن انتهاكها في البرنامج أو استخدام المواد التي تحمل علامة تجارية دون الحصول على الإذن المناسب، بالإضافة إلى تحمل المسؤولية الشخصية لسلامة المتدرب خلال جلسات التدريب، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان ذلك، بما فيها استخدام الطرق والأساليب الآمنة والإشراف المناسب واستخدام المعدات بشكل صحيح.

واشترطت المسودة حصول المعهد على الاعتماد قبل إقامة البرامج التدريبية والمهنية الرياضية، فضلا عن تمتع مدرب البرامج التدريبية والمهنية الرياضية مؤهلات وخبرات ذات صلة في المجال المعني.

وتناولت المسودة معايير اعتماد البرامج التدريبية والمهنية الرياضية، بحيث تكون مواءمة الأهداف التعليمية للبرنامج ومحتواه مع النطاق الرياضي الإداري والفني حسبما ورد في المعايير المهنية ذات الصلة، وتحديد المرافق والمعدات والأدوات التعليمية اللازمة لتقديم البرنامج، فضلا عن اشتمال مواد البرنامج على معلومات محدثة وصحيحة وتقوم على أدلة مناسبة ومراجع واضحة، وكذلك استخدام مواد تسويقية مناسبة للبرنامج التدريبي وفق معايير محددة.

وحددت المسودة مدة سريان اعتماد البرامج المهنية الرياضية لمدة سنة من تاريخ صدوره، وكذلك الأمر بالنسبة لاعتماد البرامج التدريبية الرياضية لمدة سنة من تاريخ صدوره، كما ألزمت المسودة المعهد الرياضي الحاصل على الاعتماد البرامجي عند انتهاء مدة الاعتماد تقديم طلب الحصول على اعتماد جديد، فضلا عن قيام المعهد بإعلان الجهات المعتمدة من خارج المملكة التي يمكن معادلة شهادتها، حيث يتولى المعهد معادلة شهادات البرامج التدريبية والمهنية الرياضية الصادرة من جهات خارج المملكة.

وتنص المسودة على تشكيل لجنة بقرار من الوزير، تختص بالنظر في شأن مخالفات هذه اللائحة، وتتكون من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والمعرفة، بالإضافة إلى أمين سر للجنة، ويترأس اللجنة من يحمل مؤهلاً بتخصص القانون أو ما يعادله، حيث تختص اللجنة بالنظر والبت في مخالفات أحكام اللائحة، بناءً على ما يرفعه المعهد من تجاوزات مرصودة، وتمارس أعمالها وفقا لما يرد في قواعد عملها الصادر بقرار من الوزير.