تقديرات (مال): القروض العقارية في المملكة تصل إلى 2.3 تريليون ريال بنهاية 2030

تستهدف المملكة رفع نسبة تملك المسكن الأول للمواطنين إلى 70% بنهاية 2030، ومن المتوقع أن يحدث هذا المستهدف زخم في نشاط التمويل خلال الفترة المقبلة، ونتيجة ذلك يتوقع أن يتضاعف التمويل العقاري حتى نهاية فترة الرؤية إلى 2.3 تريليون ريال.

وحسب النشرة الإحصائية للبنك المركزي السعودي “ساما”، وصل إجمالي القروض العقارية بنهاية النصف الأول 2024 إلى 816 مليار ريال بنمو عن الربع السابق بنحو 2%، ومن المتوقع أن تتجاوز القروض العقارية المقدمة من المصارف بنهاية 2024 معدل 860 مليار ريال، بينما في عام 2025 تبلغ تريليون ريال، وخلال عام 2026 تسجل 1.1 تريليون ريال.

 وفي عام 2027 يتوقع أن ترتفع إلى 1.4 تريليون ريال، بينما عام 2028 تصل إلى 1.6 تريليون ريال، وفي عام 2029 يتوقع أن تسجل 1.9 تريليون ريال، وخلال عام 2030 يتوقع أن ترتفع إلى 2.3 تريليون ريال، ومقارنة النمو في القروض العقارية بنهاية عام 2030 مع معدلها 2024 سيكون حجم النمو نحو 170%.

وشكلت قروض الأفراد 79% من إجمالي التمويل العقاري المقدم من المصارف بنهاية النصف الأول من العام الجاري، في حين بلغت حصة الشركات 21%.

وخلال الفترة الماضية، حدث زخم عالي من ناحية القروض العقارية بسبب تسهيل الأنظمة مع تحمل الدولة نسبة معينة من الفائدة للقروض الممنوحة من البنوك، ونتج عن ذلك ارتفاع نسبة تملك المسكن الأول من 47% خلال عام 2016 إلى 63.64% بارتفاع يقدر بنحو 16.7 نقطة خلال 8 سنوات متجاوز النسبة المستهدفة البالغة 63% خلال 2023، ويستهدف برنامج الإسكان رفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030. ويعتبر رفع نسبة التملك المسكن إلى 63.64% انجاز مرتفع، بالرغم من نمو أعداد السكان وزيادة أعداد طالبين المسكن الأول.

وخلال عامي 2023 و2024 تأثر التمويل العقاري وانخفض الزخم عليها، وذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار الفائدة ويعتبر هذا تحدي قائم ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة ونتيجة ذلك يرجع الزخم العقاري مرة أخرى.