“نايت فرانك”: السعودية تشهد نمواً ملحوظاً في القطاع الصناعي بفضل رؤية 2030 وإشغال المستودعات يسجل أعلى مستوى على الإطلاق بنسبة 97% مع نقص في المعروض.. تعرف على التفاصيل

كشفت شركة نايت فرانك ، ان المملكة العربية السعودية تشهد نمواً ملحوظاً في القطاع الصناعي بفضل البرامج والمبادرات المرتبطة برؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، مبينة تواجه المملكة العربية السعودية حالياً نقصاً ملحوظاً في المستودعات، وقد تفاقم هذا الوضع بسبب السلوك الاستثماري الحذر لملاك الأراضي. حيث تعاني الرياض بشكل خاص من نقص شديد في مساحات المستودعات، نتيجة للنمو الاقتصادي السريع والطلب المتزايد على حلول الخدمات اللوجستية الحديثة.

ووفقا لتقرير “نايت فرانك” وصلت مستويات إشغال المستودعات في السعودية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث سجلت نسبة 97% بنهاية النصف الأول من عام 2024. ويعكس هذا الارتفاع الطلب القوي على المستودعات والوحدات الصناعية الخفيفة.

شهد قطاع المستودعات والخدمات اللوجستية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً في مستويات الإشغال ومعدلات الإيجار الشهرية المتوسطة لكل متر مربع خلال السنوات الأخيرة. ويعزى هذا النمو إلى المبادرات الحكومية الاستراتيجية والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية للمستودعات والمرافق الصناعية والخدمات اللوجستية، بحسب ما ذكرته نايت فرانك

حققت الرياض أداءً بارزاً على مستوى المملكة، حيث شهدت زيادة سنوية بنسبة 10.4% على أساس سنوي في متوسط أسعار الإيجار للوحدات الصناعية الخفيفة ومساحات المستودعات من الفئة الثانية، التي وصلت الآن إلى 210 ريال سعودي لكل متر مربع. ومن الجدير بالذكر أن “لوجستيك بارك الرياض” يسجل أعلى معدلات الإيجار في المدينة، حيث يصل السعر إلى 290 ريال سعودي لكل متر مربع، وهو مكتمل الإشغال بالكامل أيضاً.

وعلى صعيد العرض، تمتلك الرياض حالياً 28 مليون متر مربع من المساحات المخصصة للمستودعات، بالإضافة إلى 820 ألف متر مربع أخرى من المساحات الصناعية واللوجستية قيد الإنشاء في مناطق متفرقة من المدينة. يتركز الجزء الأكبر من المعروض قيد الإنشاء في منطقة البوابة الصناعية، التي تستحوذ على 456 ألف متر مربع، تليها منطقة جبل علي بمساحة 130 ألف متر مربع.

كما تسلّط نايت فرانك الضوء على مشاريع جيجا المختلفة الجارية في جميع أنحاء المدينة باعتبارها مصدراً رئيسياً للطلب الجديد والطويل الأجل على التخزين.

أوضح فيصل دوراني، الشريك – رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلاً: “تعمل مشاريع جيجا في الرياض على تعزيز الطلب على التخزين بشكل ملحوظ، ليس فقط لتلبية احتياجات تخزين مواد البناء والتشييد، بل أيضاً لتحفيز ظهور مراكز صناعية ولوجستية جديدة ومخصصة. تشمل المدن العملاقة الجديدة في الرياض تطوير شبكات نقل شاملة ومجمعات تجارية، مما يدعم الطلب الكبير على مرافق التخزين والتوزيع في كافة أنحاء المدينة.

بالإضافة إلى ذلك، يساهم قطاع التجارة الإلكترونية المزدهر في زيادة الطلب على مرافق التخزين، ومراكز توزيع الميل الأخير، والمرافق اللوجستية، فضلاً عن المطابخ السحابية والمظلمة. ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع شعبية التسوق عبر الإنترنت وتطبيقات توصيل الطعام”.

على غرار الاتجاه السائد في الرياض، شهد قطاع المستودعات والخدمات اللوجستية في جدة أيضاً زيادة ملحوظة في العرض خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، ليصل إجمالي مخزون المستودعات والمرافق اللوجستية إلى 19.6 مليون متر مربع. من بين المشاريع البارزة في هذا القطاع، تبرز الحديقة اللوجستية لشركة ميرسك ومستودع أرامكس، بالإضافة إلى المرافق المتعددة التي طورتها شركة لوجي بوينت في زاهد للأعمال. ويعزز الموقع الاستراتيجي لجدة، بوصفها بوابة رئيسية إلى المملكة ومركزاً رئيسياً لعمليات إعادة الشحن، مكانتها كمنطقة رئيسية لتطوير الخدمات اللوجستية.

يؤكد قرب ميناء جدة الإسلامي من طرق الشحن الرئيسية ودوره البارز في تسهيل التجارة بين المملكة العربية السعودية والأسواق الإقليمية الأخرى على أهميته الكبيرة في المشهد اللوجستي الأوسع. بحلول نهاية النصف الأول من عام 2024، بلغ متوسط أسعار إيجار المستودعات في سوق جدة للوحدات الصناعية الخفيفة والمرافق من الفئة الثانية 208 ريال سعودي لكل متر مربع، مع معدل إشغال مماثل يصل إلى %97.

وفقاً لشركة نايت فرانك، تشهد المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً في القطاع الصناعي بفضل البرامج والمبادرات المرتبطة برؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. على سبيل المثال، يسعى برنامج التنمية الصناعية الوطنية والخدمات اللوجستية، والذي يُعد من أبرز مبادرات رؤية 2030، إلى تحويل المملكة إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية عالمية ومركز لوجستي رئيسي من خلال تطوير مدن صناعية ومناطق اقتصادية خاصة في مختلف أنحاء المملكة. كما تهدف الاستراتيجية الصناعية الوطنية، التي أعلن عنها صندوق التنمية الصناعية السعودي، إلى رفع قيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030. وعلى مدى العقود الخمسة الماضية، قدم صندوق التنمية الصناعية السعودي قروضاً تجاوزت 180 مليار ريال سعودي لأكثر من 4000 مشروع، مع إجمالي استثمارات يقارب 700 مليار ريال سعودي.

وأضاف عمار حسين، الشريك المساعد في قسم الأبحاث في الشرق الأوسط: “نراقب حالياً خمس مناطق اقتصادية خاصة موزعة في أنحاء المملكة. توفر هذه المناطق حوافز مغرية وبنية تحتية متطورة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين، مما يعزز النمو الصناعي بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، فإن موقع المملكة العربية السعودية الاستراتيجي على الخليج العربي والبحر الأحمر، والذي يتعامل مع 13٪ من التجارة العالمية، يمنحها مزايا مميزة لموقعها كحلقة وصل رئيسية للأسواق التي يتجاوز مجموع سكانها أكثر من 6 مليارات نسمة”.

واختتم ميكاييل فيريشاجين، الشريك المساعد في الصناعة والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، قائلاً: “يُعَدّ النقص في مساحات التخزين من الفئة الأولى في المملكة العربية السعودية مؤشراً على اتجاهات أوسع في قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية بالمنطقة. إن التوسع المتسارع في التجارة الإلكترونية، وارتفاع الطلب الاستهلاكي، ومبادرات رؤية 2030 الطموحة، كلها عوامل تسهم في زيادة الحاجة إلى مرافق تخزين حديثة ومتطورة. ومع ذلك، فإن الفجوة بين العرض والطلب على المساحات بمواصفات الفئة الأولى تبرز التحديات التي تواجه تسريع تطوير البنية التحتية لتلبية هذه الاحتياجات المتزايدة”.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير مرافق تخزين عالية الجودة أمر بالغ الأهمية لدعم دور المملكة العربية السعودية كمركز لوجستي في الشرق الأوسط. إن الموقع الاستراتيجي للبلاد، إلى جانب استثماراتها المستمرة في النقل والبنية الأساسية، يضعها في مكانة رائدة محتملة في التجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية.

ومع ذلك، فإن التغلب على النقص الحالي في مساحات التخزين لن يتطلب الاستثمار فحسب، بل يتطلب أيضاً تحولاً في نهج التنمية، مع التركيز بشكل أكبر على التعاون بين اللاعبين المحليين والدوليين.