حصة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد السعودي ترتفع إلى 64% وتقترب من مستهدفات 2030

بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة بنهاية عام 2023 نحو 2.9 تريليون ريال، حصة الناتج غير النفطي منه 1.8 تريليون ريال، تمثل ما نسبته 64%، في حين بلغ إجمالي الناتج النفطي 1.1 تريليون ريال، تمثل 36%. وتستهدف رؤية المملكة 2030 أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.5 تريليون ريال، بحيث تكون حصة الأنشطة غير النفطية 76% بمبلغ 4.9 تريليون ريال، بينما حجم الناتج النفطي 1.5 تريليون ريال بحصة 24%.

وتهدف رؤية المملكة إلى تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد بعيداً عن تأثيرات الأنشطة النفطية، وفي هذا الإطار أنشأت العديد من المشاريع الاستراتيجية والتي لها تأثير قوي في تنويع الناتج المحلي الإجمالي، منها نيوم التي مخطط لها أن تكون مدينة ذات طابع خاص وتساعد على رفع من نمو حصة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد بحلول نهاية 2030.

وتقدر قيمة التكلفة الأولية لمشروع نيوم خلال المرحلة الأولى بنحو 1.2 تريليون ريال حتى نهاية 2030، وحسب التوقعات بأن يضخ على مشروع نيوم من جهتين وهي المالية العامة للدولة وصندوق الاستثمارات العامة، وتمويلات من السوق المالية عن طريق طرح بعض شركات المشروع بعد اكتمالها.

بينما تأتي المشروع الآخر وهو أكثر جاهزية من نيوم وهي وجهة البحر الأحمر وأمالا ويعتبر المشروعين له طابع سياحي وعلى سواحل البحر الأحمر وتستهدف المملكة إلى جذب المزيد من السياح ورفعت وزارة السياحة المستهدف إلى 150 مليون زائر سنوياً بحلول نهاية 2030.

وتقدر تكلفة مشروع البحر الأحمر وأمالا خلال المرحلة الأولى بما يقارب 110 مليار ريال بينما قيمة التكلفة الإجمالية للمشروع فمن المتوقع أن تصل إلى 200 مليار ريال.

أما المشروع الآخر التي لها تأثير كبير في الناتج المحلي الإجمالي هو مشروع القدية فالمشروع له طابع ترفيهي وثقافي ورياضي ومن المتوقع أن يساهم مشروع القدية في الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 135 مليار ريال، بينما مستهدف أن يستقطب زوار بنحو 48 مليون زيارة سنوية ويقدر حجم المشروع إلى 360 كيلو متر مربع.

بينما مشروع الدرعية ويعتبر أحد المشاريع الاستراتيجية التي لها تأثير كبير على الناتج المحلي الإجمالي وأكثر تحديدا على قطاع السياحة وتقدر قيمة المشروع أكثر من 236 مليار ريال وله تأثير كبير على الأنشطة غير النفطية في حال اكتمال جميع مراحل المشروع.

وفي الجانب الآخر مشاريع روشن الذي له تأثير كبير على قطاع التشييد والبناء وتستهدف روشن إلى بناء أكثر من 400 ألف وحدة سكنية حتى نهاية 2030 ورفع من نسبة التملك للمواطنين إلى 70% ويعتبر مشروع روشن من ضمن المشاريع الذي له تأثير كبير على جميع الأنشطة الاقتصادية.

وتسعى المملكة إلى رفع من جاذبية القطاعات الصناعية والموانئ والاستفادة من الممكنات الاستراتيجية للبلاد وتستهدف رؤية المملكة من خلال برنامج ندلب إلى الاستفادة من سواحلها وتعظيم الفائدة من لموانئها على البحر الأحمر وكذلك يهدف برنامج ندلب إلى الاستفادة القصوى لقطاع التعدين في المملكة حيث تقدر قيمة المعادن بما يقارب 9.3 تريليون ريال وهذا يساعد على رفع من مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بينما يستهدف البرنامج إلى رفع من إنتاجية وجاذبية القطاع الصناعي من خلال تسهيل الاستثمار والتشريعات وخلق بيئة جاذبة للصناعة.