ماذا يعني انتهاء زمن الفائدة الرخيصة؟

معدل الفائدة الذي تحدده البنوك المركزية يلعب دورا مهما في السياسة النقدية والحركة والنشاط الاقتصادي على مستوى الاقتصاد الكلي، ومعدل الفائدة هو نسبة تحددها البنوك المركزية لتكلفة الإقراض أو الإيداع لدى البنوك المركزية، وهو يؤثر بصورة مباشرة في تكلفة الإقراض في المؤسسات المالية؛ إذ إن العلاقة طردية بين سعر معدل الفائدة الذي تضعه البنوك المركزية، وتكلفة الاقتراض من البنوك، وإن كانت النسبة الأدق في العلاقة هي معدل السايبور الذي يمثل تكلفة الإقراض فيما بين البنوك، ولكن هذا أيضا يتأثر بمعدل الفائدة.

يعد التحكم في معدل الفائدة إحدى الأدوات لمحاولة معالجة لمشكلة اقتصادية، فتجد أنه عند وجود التضخم فإن البنوك المركزية تلجأ إلى رفع معدل الفائدة لزيادة تكلفة الاقتراض والعائد على الودائع، فيحد ذلك من الزيادة في حجم السيولة في الأسواق، وبالتالي يحد ذلك من الارتفاع المتواصل للأسعار، أما في حالة وجود نوع من الركود الاقتصادي كما حصل في الفترة الماضية في الولايات المتحدة وغيرها من كبريات الاقتصاديات في العالم، فإن هذه الدول تلجأ إلى خفض معدل الفائدة لتشجيع نشاط السيولة في الأسواق، وأحدث نوعا من الحركة والنشاط الاقتصادي والاستثماري الذي يساعد على خلق فرص العمل ومعالجة مشكلة البطالة، وأن تتحول الأموال إلى السوق بدلا من إيداعها في البنوك.

في خبر ذكرته “رويترز” نهاية شهر مارس للعام الحالي عن مسؤول بارز في مجلس الاحتياطي الاتحادي يقول فيه إن البنك المركزي الأمريكي سينتظر على الأرجح ستة أشهر على الأقل لرفع أسعار الفائدة بعد أن ينهي برنامجه التحفيزي لمشتريات السندات.

وفي لقاء آخر- في “رويترز” أيضا- نُشر في التاسع من نيسان (أبريل) لهذا العام سئل تشارلز إيفانز رئيس فرع مجلس الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو عن الجدول الزمني لرفع أسعار الفائدة بعد أن قالت جانيت يلين رئيس مجلس الاحتياطي الشهر الماضي، إن الفاصل الزمني بين إنهاء برنامج التيسير الكمي ورفع الفائدة سيكون “نحو ستة أشهر” تبعا لأداء الاقتصاد، وأضاف قائلا: إنه يعتقد أن الموعد الواقعي والأكثر ترجيحا لرفع الفائدة هو أواخر 2015م.

ما ذكر عبارة عن توقعات، ولكن هناك اعتقاد سائد بأن معدل الفائدة من المؤكد أنه سيتم رفعه خلال فترة قد لا تتجاوز العام ونصف، ومعظم المؤشرات التي تدفع لرفع سعر الفائدة موجودة، ولكن السؤال هنا: ما أثر ذلك على الأسواق في المملكة؟

لا شك أن المملكة ليست استثناء من هذا العالم، فهي تتأثر بالمتغيرات في الأسواق في العالم، وإن كانت قد استطاعت الصمود في وجه الأزمة المالية العالمية، إلا أنها قد تتأثر في الجانب الآخر بالانتعاش الذي حصل في الأسواق، وهذا ما انعكس بصورة مباشرة على سوق الأسهم حاليا. جرت عادة مؤسسة النقد أنها تميل إلى مجاراة الدولار في معدلات الفائدة، وهذا ما يفسر انخفاض معدل الفائدة حاليا على الرغم من اختلاف الحالة الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك من المتوقع رفع سعر الفائدة إذا ما رفعت الولايات المتحدة الأمريكية سعر الفائدة، وهذا ما قد يزيد تكلفة التمويل، وبالتالي قد يكون لذلك أثر في النشاط الاقتصادي بصورة عامة، وقد يؤثر في أسعار بعض مجالات الاستثمار مثل الأسهم والعقار والصكوك. فعلى الرغم من أن المجتمع لن يميل في الغالب إلى ادخار هذه الأموال بفائدة من خلال الإيداع في البنوك باعتبار أنه ينظر لمثل هذا النوع من الاستثمار بأنه محرم، إلا أنه ومع توسع السوق المالية يمكن أن ينعكس ذلك على مجالات استثمارية أخرى مثل الصكوك، باعتبار أن معيار تسعيرها مرتبط بالسايبور الذي سيرتفع تلقائيا في حال رفعت مؤسسة النقد سعر الفائدة، أما المجالات الأخرى للاستثمار فالمتوقع أنها ستميل إلى الركود أو الانخفاض، ولكن الركود أو الارتفاع المحدود أقرب باعتبار أن هناك محفزات أخرى لها قد تجعلها تتماسك بصورة أكبر تتمثل في تحسن حالة الأسواق، الذي قد ينعكس بصورة إيجابية على أسعار منتجات البتروكيماويات، وارتفاع سعر الفائدة قد يحسن من أرباح البنوك أيضا، واستمرار الإنفاق الحكومي سيعزز من تحسن نتائج الشركات الجيدة.

فالخلاصة أن سعر الفائدة قد يُودِّع قريبا هذه الأسعار المتدنية، والصكوك قد تكون أفضل فرص الاستثمار باعتبار أنها مسعرة بالسايبور، وهذا ما قد يزيد من ارتفاع عوائدها في المستقبل القريب، أما المجالات الأخرى فقد تميل إلى الاستقرار أو الارتفاع المحدود بسبب وجود محفزات أخرى تحد من الأثر السلبي عليها بسبب الزيادة في سعر معدل الفائدة.
نقلا عن الاقتصادية